وقول الآخر : [البسيط]

وأمّا «إلى» فحرف بلا خلاف ، فلا يمكن فيها أن تكون اسما ؛ ك «عن» و«على» ثم أجاب: بأنّ «إليك» في الآيتين لا تتعلق بالفعل قبله ، إنما تتعلّق بمحذوف على جهة البيان ، تقديره : «أعني إليك» قال : «كما تأولوا ذلك في قوله : (إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ) [الأعراف : ٢١] في أحد الأوجه».

قال شهاب الدين ـ رضي الله تعالى عنه ـ : وفي ذلك جوابان آخران :

أحدهما : أن الفعل الممنوع إلى الضمير المتصل ، إنما هو حيث يكون الفعل واقعا بذلك الضمير ، والضمير محلّ له ؛ نحو : «دع عنك» و«هوّن عليك» وأمّا الهزّ والضمّ ، فليسا واقعين بالكاف ، فلا محذور.

والثاني : أنّ الكلام على حذف مضاف ، تقديره : هزّي إلى جهتك ونحوك واضمم إلى جهتك ونحوك.

فصل في المراد بجذع النخلة

قال [القفال (٣)](٤) : الجذع من النّخلة : هو الأسفل ، وما دون الرّأس الذي عليه الثّمرة.

وقال قطرب : كلّ خشبة في أصل شجرة ، فهي جذع.

قوله : «تساقط» قرأ حمزة (٥) «تساقط» بفتح التاء ، وتخفيف السين ، وفتح القاف ، والباقون ـ غير حفص ـ كذلك إلا أنّهم شدّدوا السّين ، وحفص ، بضم التاء ، وتخفيف السين ، وكسر القاف.

فأصل قراءة غير حفص «تتساقط» بتاءين ، مضارع «تساقط» فحذف حمزة إحدى التاءين تخفيفا ؛ نحو : (تَنَزَّلُ) [القدر : ٤] و (تَذَكَّرُونَ) [الأنعام : ١٥٢] ، والباقون أدغموا التاء في السّين ، وقراءة حفص مضارع «ساقط».

__________________

(١) تقدم.

(٢) البيت للقطامي ينظر : ديوانه (٥) ، شرح المفصل لابن يعيش ٨ / ٤١ ، المقرب ١ / ١٩٥ ، اللسان «عنن» ، الدر المصون ٤ / ٥٠٠.

(٣) في ب : الفقهاء.

(٤) في أ : الفقهاء.

(٥) ينظر في قراءاتها : السبعة ٤٠٩ ، والتيسير ١٤٩ ، والنشر ٢ / ٣١٨ ، والحجة ٤٤٢ ، والمحتسب ٢ / ٤٠ ، والحجة للقراء السبعة ٥ / ١٩٧ ، ١٩٨ ، وإعراب القراءات ٢ / ١٦ ، ١٧ ، والإتحاف ٢ / ٢٣٥ ، والقرطبي ١١ / ٦٤ ، والبحر ٦ / ١٧٥.