بين الدليل الموجب للإعراب ، والدليل الموجب للبناء (١). وخبره محذوف (٢) تقديره : لا إله في الوجود ، ولا حول ولا قوة لنا ، وهذا يدل على أن الوجود زائد على الماهية. فإن قيل : تصور الثبوت مقدم (٣) على تصور السلب ، فإنّ السلب ما لم يضف إلى الثبوت لا يمكن تصوره ، فكيف قدم هنا السلب على الثبوت؟

فالجواب (٤) : لما كان هذا السلب من مؤكدات الثبوت لا جرم قدم عليه (٥).

فصل (٦)

ينبغي لأهل لا إله إلّا الله أن يحصلوا أربعة أشياء حتى يكونوا من أهل لا إله إلا الله : التصديق ، والتعظيم والحلاوة والحرية (٧) ، فمن ليس له التصديق فهو منافق ، ومن

__________________

(١) والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به فيشمل المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم ، والمؤنث السالم ، وجمع التكسير. واختلف في علة البناء : فقيل : لتضمنه معنى (من) كأن قائلا قال هل من رجل في الدار ، فقال مجيبه : لا رجل في الدار. لأن نفي (لا) عام ، بدليل ظهورها في قوله:

واختار هذا القول ابن عصفور وعلله بأن تركيب الاسم مع الحرف قليل والبناء للتضمن كثير. وقيل : تركيب الاسم مع الحرف تركيب خمسة عشر ، هذا قول سيبويه والجماعة ويؤيده أنهم إذا فصلوا أعربوا فقالوا : لا فيها رجل ولا امرأة. والمفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح لخفته ، وجمع المؤنث السالم يبنى على الكسر ، وقيل على الفتح كقول الشاعر :

والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما ينصبان به وهو الياء كقول الشاعر :

وقول الآخر :

وذهب المبرد إلى أنهما معربان.

انظر شرح التصريح ١ / ٣٣٨ ـ ٢٤٠ ، الهمع ١ / ١٤٥ ـ ١٤٦ ، شرح الأشموني ٢ / ٦ ـ ٨.

(٢) خبر (لا) النافية للجنس يحذف عند العلم به ، وهذا الحذف غالب في لغة الحجاز ملتزم في لغة تميم وطيىء فلم يلفظوا به أصلا نحو : لا ضير فلا فوت ولا ضرر ، لا عدوى ولا طيرة لا بأس. وإنما كثر أو وجب ، لأن (لا) وما دخلت عليه جواب استفهام عام ، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا ، ولهذا يكتفون فيها ب (لا) و(نعم) ويحذفون الجملة بعدها رأسا. وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع (إلا) نحو لا إله إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن لم يعلم بقرينة قالية أو حالية لم يجز الحذف عند أحد. انظر الهمع ١ / ١٤٦.

(٣) في ب : يقدم.

(٤) في ب : الجواب.

(٥) آخر ما نقله ابن عادل هنا عن الفخر الرازي ٢٢ / ١١.

(٦) هذه الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢ / ١٠ ـ ١١.

(٧) في النسختين : الجلالة والحرمة.