Name: عمدة الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محسن الخرّازي

تتمة المقصد السابع (فى الاصول العملية)
٠

الفصل الرابع: فى الاستصحاب

والبحث عنه يقع في ضمن امور
٧

الأمر الأوّل: فى تعريفه
٧

الأمر الثاني: في أركان الاستصحاب
١٢

الأمر الثالث: في أنّ‌ البحث عن حجية الاستصحاب هل هو بحث اصولى
١٥

الأمر الرابع: في جريان استصحاب حكم العقل وعدمه
١٧

الأمر الخامس: في أدلّة حجّيته الاستصحاب
٢٥

منها استقرار بناء العقلاء
٢٥

بقى شىء: وهو استبعاد المحقّق العراقى حجية الاستصحاب من باب السيرة
٢٨

منها: الأخبار
٣٠

أحدها: صحيحة زرارة
٣٠

وثانيها: صحيحة اخرى
٣٧

اشكال التعليل من ناحتين
٣٩

إحديهما
٣٩

وثانيتهما
٤٣

بقى شيء: وهو ان دلالة الحديث مبنية على أن يكون المراد من اليقين هو اليقين بالطهارة
٤٤

وثالثها: أى ثالث الأخبار صحيحة اخرى عن زراره
٤٦

وهم ودفع
٤٩

ورابعها: أى رابع الأخبار موثقة اسحاق بن عمار
٥٦

بقى هنا: اشكال وهو ارسال الخبر
٥٨

خامسها: الأخبار الخاصة
٥٩

منها: أى من الأخبار الخاصة صحيحة عبدالله بن سنان
٥٩

امتيازات هذه الصحيحة
٦١

ومنها: أى الأخبار الخاصة
٦٢

موثقة عمار الساباطى
٦٢

ونحوهما صحيحة اللؤلوئى وصحيحة حماد
٦٢

تقريب الاستدلال بالأخبار الخاصة بوجوه
٦٣

التنبيهات
٧٠

التنبيه الأوّل: فى اختصاص الاستصحاب بالشك فى المتقضى وعدمه
٧٠

التنبيه الثاني: فى اعتبار الاستصحاب فى خصوص الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية أو الأعم منها
٨٣

التنبيه الثالث: فى التفاصيل بين الأحكام الوضعية وبين الأحكام التكليفية
١٠٠

بقى الكلام فى مثل السببية والشرطية
١١٢

تبصرة: فى معنى الصحة والفساد
١١٤

التنبيه الرابع: فى اعتبار فعلية الشك واليقين
١١٦

التنبيه الخامس: فى ان الملاك فى جريان الاستصحاب هل هو مجرد الثبوت فى الواقع وان لم يحرز باليقين
١٢١

التنبيه السادس: فى استصحاب الكلى واقسامه
١٢٥

القسم الأول من استصحاب ا لكلى
١٢٥

القسم الثاني من استصحاب الكلى
١٢٩

بقى هنا امور: أحدها: ان استصحاب كلى النجاسة مثلاً غير جار فى القسم الثانى
١٣٥

وثانيها: ان الشك فى بقاء القسم الثانى يكون دائما من الشك فى المقتضى
١٣٦

ثالثها: ان جريان الاستصحاب فى الكلى انما هو فيما اذا لم يكن أصل يعيّن به حال الفرد جاريا
١٣٧

القسم الثالث من استصحاب الكلى
١٤٦

القسم الرابع من استصحاب الكل
١٥٧

التنبيه السابع: فى استصحاب التدريجيات
١٦٠

المقام الأول: فى استصحاب الزمان
١٦٠

المقام الثاني: فى استصحاب الزمانى
١٦٤

التنبيه الثامن: فى استصحاب الحكم التعليقى
١٧١

شبهة المعارضة
١٧٦

التنبيه التاسع: فى استصحاب أحكام الشرايع السابقة
١٨٢

تبصرة: فى اثبات بقاء الأحكام الشرايع السابقة من طريق آخر
١٨٦

التنبيه العاشر: فى الأصل المثبت
١٨٨

تبصرة: فى ان مورد البحث هو ما اذا كان اللازم العقلى أو العادى لازما لبقاء المستصحب
١٩٢

الابتلاء بالمعارض
١٩٣

الفرق بين الامارات والأصول
١٩٤

بقى شىء فى مدخلية القصد فى حجية الخبر
١٩٨

بقى اشكال: فى ان ما ذكر من حجية الأمارات بالنسبة الى لوازمها لايجرى فى مطلق الامارة
٢٠١

موارد الاستثناء: منها: خفاء الواسطة
٢٠٣

ومنها: جلاء الواسطة
٢١١

التنبيه الحادي عشر: فى دفع توهم المثبتية عن بعض موارد الاستصحاب
٢١٣

التنبيه الثاني عشر: فى عدم الفرق بين المجعولية الاستقلالية والتبعية فى جواز الاستصحاب
٢١٩

التنبيه الثالث عشر: فى استصحاب الاعدام
٢٢٣

التنبيه الرابع عشر: فى ان عدم ترتب الأثر يختص بالآثار المختصة بالحكم الواقعى
٢٢٦

التنبيه الخامس عشر: فى كفاية كون المستصحب حكما شرعيا او ذا حكم شرعى بقاءاً
٢٢٧

التنبيه السادس عشر: فى حكم الشك فى التقدم والتأخر بعد العلم باصله
٢٢٨

المقام الأول: انه لااشكال فى جريان استصحاب العدم الى زمان العلم بالتحقق فيترتب عليه آثاره ولكن لايثبت به آثار تأخر وجوده عن زمان العلم بالتحقق
٢٢٩

المقام الثانى: هو ما اذا كان الشك فى تقدم أحد الحادثين على الآخر وهو يتصور بصورثمان
٢٣٠

توجيه عدم جريان الاستصحاب بانفصال زمان الشك عن زمان اليقين
٢٣٤

بقى إشكال فى مجهولى التاريخ
٢٤١

التنبيه السابع عشر: فى تعاقب الحالتين
٢٥٢

التنبيه الثامن عشر: فى مجارى الاستصحاب
٢٦١

التنبيه التاسع عشر: فى استصحاب حكم المخصص
٢٦٣

التنبيه العشرون: فى المراد من الشك المأخوذ فى دليل الاستصحاب
٢٧٤

التنبيه الأحد والعشرون: فى جريان الاستصحاب فى الزائل العائد
٢٧٥

التنبيه الثاني والعشرون: فى كون الاستصحاب من الأصول المحرزة
٢٧٦

التنبيه الثالث والعشرون: فى الاستصحاب القهقرائى
٢٧٧

التنبيه الرابع والعشرون: فى جريان الاستصحاب فى المكان والمكانى
٢٧٨

التنبيه الخامس والعشرون: فى جريان الاستصحاب فى الأمر الاستقبالى
٢٧٩

تتمة الاستصحاب
٢٨٠

يقع الكلام فى مقامات
٢٨٠

المقام الأوّل: فى اعتبار اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة
٢٨٠

المقام الثاني: فى بيان المرجع فى الاتحاد
٢٨١

المقام الثالث: فى ان للعرف نظرين
٢٨٤

المقام الرابع: فى المراد من العرف
٢٨٤

المقام الخامس: فى عدم شمول قاعدة الاستصحاب للشك السارى وقاعدة اليقين
٢٨٧

المقام السادس: وجه تقدم الامارة على الأصل وهو أما الحكومة
٢٨٨

واما الورود
٢٩١

تعارض الاستصحابين
٣٠٠

حكم ما إذا كان الشكان مسببين لأمر ثالث
٣٠٦

تذنيب: فى ملاحظة الاستصحاب مع بعض قواعد اخر
٣٠٩

فى أخبار القرعة وملاحظة الاستصحاب معها
٣١٣

الخلاصة
٣١٧

المقصد الثامن: فى التعادل والتراجيح وفيه فصول
٤٤٩

الفصل الأول: فى تعريف التعارض
٤٥١

لاتعارض بين الأصول والامارات
٤٥٤

وجه تقديم الامارات على الأصول
٤٥٥

لا تعارض بين الأمارات بعضها مع بعض
٤٥٦

لاتعارض بين النص والظاهر
٤٥٧

مورد التعارض بين الأخبار
٤٥٩

المعيار فى الحكومة الخارجة عن مورد المتعارضين
٤٦١

الفصل الثانى: فى مقتضى الأصل الأولى فى المتعارضين
٤٦٢

الفصل الثالث: فى نفى الثالث ونحوه
٤٦٥

الفصل الرابع: فى الاصلى الأولى فى المتعارضين بناء على السببية
٤٧٢

الفصل الخامس: فى الأصل الثانوى فى الخبرين المتعارضين
٤٨٠

الفصل السادس: فى علاج المتعارضين بحسب الأخبار وهى على طوائف
٤٨٤

الطائفة الاولى: هى التى استدل بها للتخيير على الاطلاق
٤٨٤

منها خبر الحسن بن الجهن ومنها صحيحة على بن مهزيار
٤٨٤

نقاش الشهيد الصدر
٤٨٧

ومنها: موثقة سماعة
٤٩٠

بقى شيء
٤٩٨

تنبيه: فى تمامية هذه الرواية
٤٩٩

ومنها: خبر الحرث بن المغيرة
٥٠٠

الطائفة الثانية: هى التى تدلّ‌ على لزوم الامتناع عن الفتوى
٥٠٥

ومنها: ما رواه الصدوق فى العيون عن الميثمى
٥٠٦

ومنها: ما رواه فى الاحتجاج
٥١٠

ومنها: ما رواه الصفار فى بصائر الدرجات عن جميل بن دراج
٥١١

ومنها: ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى
٥١١

ومنها: ما رواه فى الوسائل عن آخر السرائر
٥١٢

ومنها: الروايات العامة الدالة على التوقف
٥١٥

الطائفة الثالثة: هى التى تدل على الاحتياط
٥١٦

الطائفة الرابعة: هى التى تدل على الأخذ بالاحدث
٥١٧

الطائفة الخامسة: هى التى تدل على الارجاء والتأخير
٥١٩

الطائفة السادسة: هى الأخبار الدالة على الترجيح بمرجحات منصوصة وهى متعددة: منها

مقبولة عمر بن حنظلة
٥٢١

سند الحديث
٥٢٢

فقه الحديث
٥٢٣

الاشكالات واجوبتها
٥٢٣

وهنا جملة اخرى من الاشكالات
٥٢٥

أحدها: الاشكال السندى
٥٢٥

ثانيها: فى ان الترجيح بالصفات انما لوحظ فى حكم الحاكم لا إلى الرواية
٥٢٥

ثالثها: اختصاص المقبولة بمورد التنازع
٥٢٧

رابعها: اختصاص المقبولة بزمان الحضور
٥٢٧

خامسها: ان اللازم من العمل بالترجيح حمل أخبار التخيير على الفرد النادر
٥٢٨

سادسها: فى المراد من الشهرة
٥٢٩

سابعها: فى أن المراد بالأخذ بموافق الكتاب وترك المخالف ليس من باب ترجيح الحجة على

الحجة
٥٣١

ومنها: أى من الأخبار العلاجية ما رواه الراوندى ومعتضداته
٥٣٢

فى مقتضى الجمع بين الطوائف من الأخبار
٥٣٥

تنبيهات
٥٤٦

التنبيه الاوّل: فى المراد من الشهرة فى المقبولة
٥٤٦

التنبيه الثانى: فى توضيح المراد من الموافقه والمخالفة للكتاب
٥٥٢

بقى شيء: فى كلام الشهيد الصدر
٥٥٣

تبصرة: فى حكم الخبر الواحد المخالف للكتاب
٥٥٤

التنبيه الثالث: فى المراد من الموافقه والمخالفة للقوم
٥٥٥

التنبيه الرابع: فى ان التخيير يكون فى المسألة الأصولية أو الفرعية
٥٥٧

التنبيه الخامس: فى ان التخيير بدوىّ‌ أو استمرارىّ‌
٥٦٢

والتحقيق جريان الاستصحاب فى جميع الصور
٥٦٣

بقى اشكال في الاستصحاب
٥٦٦

الفصل السابع: فى جواز التعدى عن المرجحات المنصوصة
٥٦٧

الفصل الثامن: فى ان المعروف اختصاص الأخبار العلاجية بموارد ليس لها جمع عرفى
٥٧٥

استدلال الدرر على التعميم
٥٧٧

جواب الاستدلال المذكور
٥٧٧

الفصل التاسع: فى الموارد المشتبهة من ناحية الاظهرية
٥٨٢

الأمر الاول: فيما اذا تعارض العموم مع الإطلاق
٥٨٢

الأمر الثانى: فيما اذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ
٥٨٥

بقى شيء: فى الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام
٥٩١

الفصل العاشر: فى التعارض بالعموم من وجه
٥٩٢

تنبيه: فى الخبر المخالف للكتاب
٥٩٧

الفصل الحادى عشر: فى تعيين الاظهر مع القول بانقلاب النسبة وللمسألة صور
٥٩٨

أحدها: فيما اذا كانت هناك عام وخصوصات
٥٩٩

بقى شيء: فى لزوم تصديق انقلاب النسبة فى الجملة
٦٠٤

ثانيها: فيما اذا كانت النسبة بين المتعارضات متعددة
٦٠٦

ثالثها: فيما اذا كانت النسبة بين العمومات المتعارضة واحدة
٦٠٦

رابعها: فى العامين المتباينين مع خاص أحدهما
٦٠٧

خامسها: فى العام الواحد مع الخاصين المختلفين حكما فى النفى والاثبات
٦٠٧

سادسها: فيما اذا لم يبق مورد للعام لو خصص بالخاصين
٦٠٨

تبصرة: فى الشبهات المصداقية والمفهومية
٦٠٩

الفصل الثاني عشر: فى جواز تقديم المرجحات بعضها على بعض
٦١١

الفصل الثالث عشر: فى ان التعدى عن المرجحات المنصوصة لايشمل موارد المنهى كالقياس
٦١٧

الفصل الرابع عشر: فى الموافقه مع الشهرة الفتوائية
٦١٨

الخلاصة
٦٢١

الخاتمة: فى الاجتهاد والتقليد
٦٩٥

وفيه فصول
٦٩٥

الفصل الأول: فى تعريف الاجتهاد
٦٩٥

الفصل الثانى: فى جواز التقليد للمتمكن من التقليد
٦٩٨

الفصل الثالث: تقسيم الاجتهاد الى مطلق ومتجزّئ
٧٠٢

الفصل الرابع: فى الأحكام المترتبة على الاجتهاد المطلق
٧٠٥

بقى شىء: وهو هل يجوز توكيل العامى للقضاء أو لا؟
٧١٢

الفصل الخامس: فى الأحكام المترتبة على المجتهد المتجزئ
٧٢٤

وهنا مواضع: الموضع الأول: فى امكان التجزئ
٧٢٤

الموضع الثانى: فى حجية رأى المتجزى لنفسه
٧٢٥

الموضع الثالث: فى جواز رجوع الغير إليه
٧٢٦

بقى شىء: فى عدم نفوذ قضاوة من علم بالقضاء عن تقليد
٧٢٧

الفصل السادس: فى مبادئ الاجتهاد وهنا امور
٧٢٧

الأمر الأول: فى انه هل يلزم الاجتهاد فى تلك المبادئ أم لا؟
٧٢٨

الأمر الثانى: فى انه هل يجوز التقليد عمن كان مقلدا فى المبادئ أو لا؟
٧٢٨

الأمر الثالث: هل يلزم العلم بالمنطق أو لا
٧٢٩

الأمر الرابع: فى انه هل يلزم تعلم علم الرجال أو لا؟
٧٣٠

الفصل السابع: فى التخطئة والتصويب
٧٣٠

الفصل الثامن: فى تبدل رأى المجتهد
٧٣٥

تحرير محل النزاع وبيان صوره
٧٣٦

أدلة الاجزاء وهى امور: أحدها: حديث الرفع
٧٤٠

ثانيها: السيرة المتشرعة
٧٤٥

ثالثها: نفى العسر والحرج
٧٤٧

حكم المقلدين بعد تبدل رأى المجتهدين
٧٤٩

الفصل التاسع: فى تعريف التقليد
٧٥١

الفصل العاشر: فى أدلة جواز التقليد
٧٥٧

ويستدل له بأمور، منها: دليل العقل
٧٥٧

ومنها: سيرة العقلاء
٧٦١

ومنها: الآيات
٧٦٣

ومنها: وجوب دفع الضرر المحتمل
٧٦٨

ومنها: الأخبار الدالة على جواز تفريع الفروع
٧٧٢

ومنها: الأخبار الدالة على الارجاع بملاك كون الغير عالما اوثقه
٧٧٢

ومنها: الأخبار الدالة على النهى عن الافتاء بغير علم
٧٧٥

ومنها: الأخبار الدالة على ان الاجتهاد معمول به بين الأصحاب
٧٧٥

ومنها: الأخبار الدالة على تعليم الاستنباط
٧٧٧

ومنها: ما يدلّ‌ على المنع عن أخذ آراء المنحرفين وجواز رواياتهم
٧٧٨

ومنها: الأخبار الدالة على النهى عن الحكم بغير ما انزل الله تعالى
٧٧٨

ومنها: الأخبار الدالة على كيفية علاج الأخبار المتعارضة
٧٧٩

ومنها: الأخبار الناهية عن القياس
٧٧٩

بقى شىء: فى ان المستفاد من أدلة التقليد جواز الرجوع الى واحد منهم لا كل واحد منهم
٧٨٢

الفصل الحادى عشر: فى اختلاف أهل الفتوى فى العلم والفضيلة
٧٨٣

الفصل الثانى عشر: فى جواز تقليد الميت
٧٨٩

ويقع الكلام فى مقامين، المقام الأول فى جواز التقليد الابتدائى على الميت وعدمه
٧٨٩

المقام الثانى: فى جواز البقاء على تقليد الميت
٧٩١

الفصل الثالث عشر: فى شرائط المرجعية للتقليد
٧٩٨

قائمة الکتاب

الفصل الرابع: فى الاستصحاب

الطائفة السادسة: هى الأخبار الدالة على الترجيح بمرجحات منصوصة وهى متعددة: منها

سابعها: فى أن المراد بالأخذ بموافق الكتاب وترك المخالف ليس من باب ترجيح الحجة على