ثانيها: فيما اذا كانت النسبة بين المتعارضات متعددة............................... ٦٠٦
ثالثها: فيما اذا كانت النسبة بين العمومات المتعارضة واحدة........................ ٦٠٦
رابعها: فى العامين المتباينين مع خاص أحدهما..................................... ٦٠٧
خامسها: فى العام الواحد مع الخاصين المختلفين حكما فى النفى والاثبات............. ٦٠٧
سادسها: فيما اذا لم يبق مورد للعام لو خصص بالخاصين........................... ٦٠٨
تبصرة: فى الشبهات المصداقية والمفهومية......................................... ٦٠٩
الفصل الثاني عشر: فى جواز تقديم المرجحات بعضها على بعض.................... ٦١١
الفصل الثالث عشر: فى ان التعدى عن المرجحات المنصوصة لايشمل موارد المنهى كالقياس ٦١٧
الفصل الرابع عشر: فى الموافقه مع الشهرة الفتوائية................................. ٦١٨
الخلاصة..................................................................... ٦٢١
الخاتمة: فى الاجتهاد والتقليد.................................................... ٦٩٥
وفيه فصول.................................................................. ٦٩٥
الفصل الأول: فى تعريف الاجتهاد.............................................. ٦٩٥
الفصل الثانى: فى جواز التقليد للمتمكن من التقليد................................ ٦٩٨
الفصل الثالث: تقسيم الاجتهاد الى مطلق ومتجزّئ................................ ٧٠٢
الفصل الرابع: فى الأحكام المترتبة على الاجتهاد المطلق............................. ٧٠٥
بقى شىء: وهو هل يجوز توكيل العامى للقضاء أو لا؟............................. ٧١٢
الفصل الخامس: فى الأحكام المترتبة على المجتهد المتجزئ............................ ٧٢٤
وهنا مواضع: الموضع الأول: فى امكان التجزئ.................................... ٧٢٤
الموضع الثانى: فى حجية رأى المتجزى لنفسه...................................... ٧٢٥
الموضع الثالث: فى جواز رجوع الغير إليه......................................... ٧٢٦
بقى شىء: فى عدم نفوذ قضاوة من علم بالقضاء عن تقليد......................... ٧٢٧
الفصل السادس: فى مبادئ الاجتهاد وهنا امور................................... ٧٢٧
الأمر الأول: فى انه هل يلزم الاجتهاد فى تلك المبادئ أم لا؟........................ ٧٢٨