تتمة المقصد السابع (فى الاصول العملية)

والبحث عنه يقع في ضمن امور

الأمر الأوّل: فى تعريفه

الأمر الثاني: في أركان الاستصحاب

الأمر الثالث: في أنّ‌ البحث عن حجية الاستصحاب هل هو بحث اصولى

الأمر الرابع: في جريان استصحاب حكم العقل وعدمه

الأمر الخامس: في أدلّة حجّيته الاستصحاب

منها استقرار بناء العقلاء

بقى شىء: وهو استبعاد المحقّق العراقى حجية الاستصحاب من باب السيرة

منها: الأخبار

أحدها: صحيحة زرارة

وثانيها: صحيحة اخرى

اشكال التعليل من ناحتين

إحديهما

وثانيتهما

بقى شيء: وهو ان دلالة الحديث مبنية على أن يكون المراد من اليقين هو اليقين بالطهارة

وثالثها: أى ثالث الأخبار صحيحة اخرى عن زراره

وهم ودفع

ورابعها: أى رابع الأخبار موثقة اسحاق بن عمار

بقى هنا: اشكال وهو ارسال الخبر

خامسها: الأخبار الخاصة

منها: أى من الأخبار الخاصة صحيحة عبدالله بن سنان

امتيازات هذه الصحيحة

ومنها: أى الأخبار الخاصة

موثقة عمار الساباطى

ونحوهما صحيحة اللؤلوئى وصحيحة حماد

تقريب الاستدلال بالأخبار الخاصة بوجوه

التنبيهات

التنبيه الأوّل: فى اختصاص الاستصحاب بالشك فى المتقضى وعدمه

التنبيه الثاني: فى اعتبار الاستصحاب فى خصوص الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية أو الأعم منها        

التنبيه الثالث: فى التفاصيل بين الأحكام الوضعية وبين الأحكام التكليفية

بقى الكلام فى مثل السببية والشرطية

تبصرة: فى معنى الصحة والفساد

التنبيه الرابع: فى اعتبار فعلية الشك واليقين

التنبيه الخامس: فى ان الملاك فى جريان الاستصحاب هل هو مجرد الثبوت فى الواقع وان لم يحرز باليقين        

التنبيه السادس: فى استصحاب الكلى واقسامه

القسم الأول من استصحاب ا لكلى

القسم الثاني من استصحاب الكلى

بقى هنا امور: أحدها: ان استصحاب كلى النجاسة مثلاً غير جار فى القسم الثانى

وثانيها: ان الشك فى بقاء القسم الثانى يكون دائما من الشك فى المقتضى

ثالثها: ان جريان الاستصحاب فى الكلى انما هو فيما اذا لم يكن أصل يعيّن به حال الفرد جاريا     

القسم الثالث من استصحاب الكلى

القسم الرابع من استصحاب الكل

التنبيه السابع: فى استصحاب التدريجيات

المقام الأول: فى استصحاب الزمان

المقام الثاني: فى استصحاب الزمانى

التنبيه الثامن: فى استصحاب الحكم التعليقى

شبهة المعارضة

التنبيه التاسع: فى استصحاب أحكام الشرايع السابقة

تبصرة: فى اثبات بقاء الأحكام الشرايع السابقة من طريق آخر

التنبيه العاشر: فى الأصل المثبت

تبصرة: فى ان مورد البحث هو ما اذا كان اللازم العقلى أو العادى لازما لبقاء المستصحب

الابتلاء بالمعارض

الفرق بين الامارات والأصول

بقى شىء فى مدخلية القصد فى حجية الخبر

بقى اشكال: فى ان ما ذكر من حجية الأمارات بالنسبة الى لوازمها لايجرى فى مطلق الامارة

موارد الاستثناء: منها: خفاء الواسطة

ومنها: جلاء الواسطة

التنبيه الحادي عشر: فى دفع توهم المثبتية عن بعض موارد الاستصحاب

التنبيه الثاني عشر: فى عدم الفرق بين المجعولية الاستقلالية والتبعية فى جواز الاستصحاب

التنبيه الثالث عشر: فى استصحاب الاعدام

التنبيه الرابع عشر: فى ان عدم ترتب الأثر يختص بالآثار المختصة بالحكم الواقعى

التنبيه الخامس عشر: فى كفاية كون المستصحب حكما شرعيا او ذا حكم شرعى بقاءاً

التنبيه السادس عشر: فى حكم الشك فى التقدم والتأخر بعد العلم باصله

المقام الأول: انه لااشكال فى جريان استصحاب العدم الى زمان العلم بالتحقق فيترتب عليه آثاره ولكن لايثبت به آثار تأخر وجوده عن زمان العلم بالتحقق

المقام الثانى: هو ما اذا كان الشك فى تقدم أحد الحادثين على الآخر وهو يتصور بصورثمان

توجيه عدم جريان الاستصحاب بانفصال زمان الشك عن زمان اليقين

بقى إشكال فى مجهولى التاريخ

التنبيه السابع عشر: فى تعاقب الحالتين

التنبيه الثامن عشر: فى مجارى الاستصحاب

التنبيه التاسع عشر: فى استصحاب حكم المخصص

التنبيه العشرون: فى المراد من الشك المأخوذ فى دليل الاستصحاب

التنبيه الأحد والعشرون: فى جريان الاستصحاب فى الزائل العائد

التنبيه الثاني والعشرون: فى كون الاستصحاب من الأصول المحرزة

التنبيه الثالث والعشرون: فى الاستصحاب القهقرائى

التنبيه الرابع والعشرون: فى جريان الاستصحاب فى المكان والمكانى

التنبيه الخامس والعشرون: فى جريان الاستصحاب فى الأمر الاستقبالى

تتمة الاستصحاب

يقع الكلام فى مقامات

المقام الأوّل: فى اعتبار اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة

المقام الثاني: فى بيان المرجع فى الاتحاد

المقام الثالث: فى ان للعرف نظرين

المقام الرابع: فى المراد من العرف

المقام الخامس: فى عدم شمول قاعدة الاستصحاب للشك السارى وقاعدة اليقين

المقام السادس: وجه تقدم الامارة على الأصل وهو أما الحكومة

واما الورود

تعارض الاستصحابين

حكم ما إذا كان الشكان مسببين لأمر ثالث

تذنيب: فى ملاحظة الاستصحاب مع بعض قواعد اخر

فى أخبار القرعة وملاحظة الاستصحاب معها

الخلاصة

المقصد الثامن: فى التعادل والتراجيح وفيه فصول

الفصل الأول: فى تعريف التعارض

لاتعارض بين الأصول والامارات

وجه تقديم الامارات على الأصول

لا تعارض بين الأمارات بعضها مع بعض

لاتعارض بين النص والظاهر

مورد التعارض بين الأخبار

المعيار فى الحكومة الخارجة عن مورد المتعارضين

الفصل الثانى: فى مقتضى الأصل الأولى فى المتعارضين

الفصل الثالث: فى نفى الثالث ونحوه

الفصل الرابع: فى الاصلى الأولى فى المتعارضين بناء على السببية

الفصل الخامس: فى الأصل الثانوى فى الخبرين المتعارضين

الفصل السادس: فى علاج المتعارضين بحسب الأخبار وهى على طوائف

الطائفة الاولى: هى التى استدل بها للتخيير على الاطلاق

منها خبر الحسن بن الجهن ومنها صحيحة على بن مهزيار

نقاش الشهيد الصدر

ومنها: موثقة سماعة

بقى شيء

تنبيه: فى تمامية هذه الرواية

ومنها: خبر الحرث بن المغيرة

الطائفة الثانية: هى التى تدلّ‌ على لزوم الامتناع عن الفتوى

ومنها: ما رواه الصدوق فى العيون عن الميثمى

ومنها: ما رواه فى الاحتجاج

ومنها: ما رواه الصفار فى بصائر الدرجات عن جميل بن دراج

ومنها: ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى

ومنها: ما رواه فى الوسائل عن آخر السرائر

ومنها: الروايات العامة الدالة على التوقف

الطائفة الثالثة: هى التى تدل على الاحتياط

الطائفة الرابعة: هى التى تدل على الأخذ بالاحدث

الطائفة الخامسة: هى التى تدل على الارجاء والتأخير

مقبولة عمر بن حنظلة

سند الحديث

فقه الحديث

الاشكالات واجوبتها

وهنا جملة اخرى من الاشكالات

أحدها: الاشكال السندى

ثانيها: فى ان الترجيح بالصفات انما لوحظ فى حكم الحاكم لا إلى الرواية

ثالثها: اختصاص المقبولة بمورد التنازع

رابعها: اختصاص المقبولة بزمان الحضور

خامسها: ان اللازم من العمل بالترجيح حمل أخبار التخيير على الفرد النادر

سادسها: فى المراد من الشهرة

الحجة

ومنها: أى من الأخبار العلاجية ما رواه الراوندى ومعتضداته

فى مقتضى الجمع بين الطوائف من الأخبار

تنبيهات

التنبيه الاوّل: فى المراد من الشهرة فى المقبولة

التنبيه الثانى: فى توضيح المراد من الموافقه والمخالفة للكتاب

بقى شيء: فى كلام الشهيد الصدر

تبصرة: فى حكم الخبر الواحد المخالف للكتاب

التنبيه الثالث: فى المراد من الموافقه والمخالفة للقوم

التنبيه الرابع: فى ان التخيير يكون فى المسألة الأصولية أو الفرعية

التنبيه الخامس: فى ان التخيير بدوىّ‌ أو استمرارىّ‌

والتحقيق جريان الاستصحاب فى جميع الصور

بقى اشكال في الاستصحاب

الفصل السابع: فى جواز التعدى عن المرجحات المنصوصة

الفصل الثامن: فى ان المعروف اختصاص الأخبار العلاجية بموارد ليس لها جمع عرفى

استدلال الدرر على التعميم

جواب الاستدلال المذكور

الفصل التاسع: فى الموارد المشتبهة من ناحية الاظهرية

الأمر الاول: فيما اذا تعارض العموم مع الإطلاق

الأمر الثانى: فيما اذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ

بقى شيء: فى الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام

الفصل العاشر: فى التعارض بالعموم من وجه

تنبيه: فى الخبر المخالف للكتاب

الفصل الحادى عشر: فى تعيين الاظهر مع القول بانقلاب النسبة وللمسألة صور

أحدها: فيما اذا كانت هناك عام وخصوصات

بقى شيء: فى لزوم تصديق انقلاب النسبة فى الجملة

ثانيها: فيما اذا كانت النسبة بين المتعارضات متعددة

ثالثها: فيما اذا كانت النسبة بين العمومات المتعارضة واحدة

رابعها: فى العامين المتباينين مع خاص أحدهما

خامسها: فى العام الواحد مع الخاصين المختلفين حكما فى النفى والاثبات

سادسها: فيما اذا لم يبق مورد للعام لو خصص بالخاصين

تبصرة: فى الشبهات المصداقية والمفهومية

الفصل الثاني عشر: فى جواز تقديم المرجحات بعضها على بعض

الفصل الثالث عشر: فى ان التعدى عن المرجحات المنصوصة لايشمل موارد المنهى كالقياس

الفصل الرابع عشر: فى الموافقه مع الشهرة الفتوائية

الخلاصة

الخاتمة: فى الاجتهاد والتقليد

وفيه فصول

الفصل الأول: فى تعريف الاجتهاد

الفصل الثانى: فى جواز التقليد للمتمكن من التقليد

الفصل الثالث: تقسيم الاجتهاد الى مطلق ومتجزّئ

الفصل الرابع: فى الأحكام المترتبة على الاجتهاد المطلق

بقى شىء: وهو هل يجوز توكيل العامى للقضاء أو لا؟

الفصل الخامس: فى الأحكام المترتبة على المجتهد المتجزئ

وهنا مواضع: الموضع الأول: فى امكان التجزئ

الموضع الثانى: فى حجية رأى المتجزى لنفسه

الموضع الثالث: فى جواز رجوع الغير إليه

بقى شىء: فى عدم نفوذ قضاوة من علم بالقضاء عن تقليد

الفصل السادس: فى مبادئ الاجتهاد وهنا امور

الأمر الأول: فى انه هل يلزم الاجتهاد فى تلك المبادئ أم لا؟

الأمر الثانى: فى انه هل يجوز التقليد عمن كان مقلدا فى المبادئ أو لا؟

الأمر الثالث: هل يلزم العلم بالمنطق أو لا

الأمر الرابع: فى انه هل يلزم تعلم علم الرجال أو لا؟

الفصل السابع: فى التخطئة والتصويب

الفصل الثامن: فى تبدل رأى المجتهد

تحرير محل النزاع وبيان صوره

أدلة الاجزاء وهى امور: أحدها: حديث الرفع

ثانيها: السيرة المتشرعة

ثالثها: نفى العسر والحرج

حكم المقلدين بعد تبدل رأى المجتهدين

الفصل التاسع: فى تعريف التقليد

الفصل العاشر: فى أدلة جواز التقليد

ويستدل له بأمور، منها: دليل العقل

ومنها: سيرة العقلاء

ومنها: الآيات

ومنها: وجوب دفع الضرر المحتمل

ومنها: الأخبار الدالة على جواز تفريع الفروع

ومنها: الأخبار الدالة على الارجاع بملاك كون الغير عالما اوثقه

ومنها: الأخبار الدالة على النهى عن الافتاء بغير علم

ومنها: الأخبار الدالة على ان الاجتهاد معمول به بين الأصحاب

ومنها: الأخبار الدالة على تعليم الاستنباط

ومنها: ما يدلّ‌ على المنع عن أخذ آراء المنحرفين وجواز رواياتهم

ومنها: الأخبار الدالة على النهى عن الحكم بغير ما انزل الله تعالى

ومنها: الأخبار الدالة على كيفية علاج الأخبار المتعارضة

ومنها: الأخبار الناهية عن القياس

بقى شىء: فى ان المستفاد من أدلة التقليد جواز الرجوع الى واحد منهم لا كل واحد منهم

الفصل الحادى عشر: فى اختلاف أهل الفتوى فى العلم والفضيلة

الفصل الثانى عشر: فى جواز تقليد الميت

ويقع الكلام فى مقامين، المقام الأول فى جواز التقليد الابتدائى على الميت وعدمه

الفصل الثالث عشر: فى شرائط المرجعية للتقليد

منها: البلوغ

ومنها: العقل

ومنها: الايمان

ومنها: العدالة

ومنها: الرجولية

الخلاصة