ولكن يرد عليه ما اورد على التعدى عن المرجحات المنصوصة الى كل مزية فانه لو كان الترجيح بالشهرة الفتوائية جايزا لأشار اليه الامام عليه السلام.
هذا مضافاً الى أن الظاهر من الاقوائية المرجحة هى الاقوائية من حيث الدليلية ومن المعلوم ان كون مضمون أحدهما مظنوناً لاجل مساعدة امارة ظنية كالشهرة الفتوائية لا يوجب قوة في أحدهما من هذه الحيثية وارجاع اقربية مضمون الخبر الى قوة الدليلية واقربية نفس الخبر بدعوى انه اذا لوحظ فناء الدال في مدلوله كان الخبر موصوفا بالاقربية الى الواقع لكون مضمونه اقرب الى الواقع كما في تعليقة المحقّق الاصفهانى لا يصح إلّا بالعناية والمجاز كما لا يخفى.
فتحصّل انه لا دليل على كون الشهرة الفتوائية المفيدة للظن من المرجحات لعدم الاشارة اليها في الأخبار العلاجية فتامل نعم الشهرة المفيدة للاطمينان حجة كما تقدم في محله وللّه الحمد أوّلا وآخرا.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
