الزمان المتيقن فانحلّ ذلك العلم الإجمالي ولم تقم حجة على الخلاف فيهما ومقتضاهما جريان حكم العام في غير ذاك اليوم من الايام والحمدللّه.(١)
هذا مضافاً إلى امكان ان يقال ان الظهورين باقيان على ما هما عليه بحسب الاستعمال بعد فرض كون المخصص منفصلاً وانما يرفع اليد عن أصالة التطابق في القدر المتيقن من المخصص سواء كان مخصصا لظهور العام في ارادة جميع الافراد.
أو لظهوره في ارادة كون الحكم المتعلق بالافراد ساريا في جميع الازمان فان تخصيص بعض الأفراد في زمان خاصّ لاينافي بقاء الحكم عليه في غير ذلك الزمان من عمود الزمان بعد بقاء الظهور الاستعمالى على ما هوعليه.
كما ان تخصيص جميع الازمان بزمان خاصّ لاينافي بقاء الحكم في غير ذلك الزمان من الازمنة لأنّ المفروض ان أصالة التطابق قبل التخصيص يدلّ على ارادة الجد طبق الظهور المنعقد بحسب الاستعمال وهذا الظهور باق سواء كان التصرف في ظهور العام في ارادة جميع الأفراد في عمود الزمان أو في ظهوره في ارادة كون الحكم المتعلق بالافراد ساريا في جميع الازمان من دون تعارض لأنّ مرجع التصرفين إلى امرواحد بعد كون الفرض ان الزمان في كل واحد من العام والخاص ظرفا لامفردا وبالجملة فمع فرض كون الزمان ظرفا والظهور باقيا بحسب الاستعمال سواء كان العام ظاهرا في ارادة جميع الأفراد في عمود الزمان. أو في ارادة كون الحكم المتعلق بالافراد ساريا في جميع الازمان يكون العام من جهة الزمان في حكم المطلق ولا فرق حينئذٍ بين هذا المطلق ومقيده وبين سائر المطلقات ومقيداًتها في ان المرجع في المشكوك بعد الاخذ بالقدر المتيقن من المقيد هو إطلاق المطلق فيما إذا كان المقيد منفصلاً ولعله لذلك قال المحقّق الاصفهاني قدس سره ومن جميع ما ذكرنا تبين صحة
__________________
(١) تسديد الاُصول، ج ٢، ص ٤١١.