الاستصحاب ممنوعة في الصورتين الاخيرتين لجريانهما في الصورة الاُولى من الاخيرتين وعدم جريانهما في الصورة الثانية من الاخيرتين.

والتحقيق انه يجوز التمسك بالعموم أيضاً فيما إذا اخذ الزمان فيه بنحو الاستمرار وعليه فلافرق بين كون الزمان مفردا وبين كون الزمان ملحوظا بنحو الاستمرار ولافرق أيضاً بين ان يكون التخصيص من الأول أو الآخر أو من الوسط فتفصيل الشيخ بين المفردية وغيرها بل تفصيل صاحب الكفاية بين الأول أو الآخر وبين الوسط كلاهما محل إشكال ونظر.

وتوضيح ذلك كما أفاده شيخنا الاُستاذ الأراكى قدس سره ان الإشكال في المقام عين الإشكال الذى اوردوه على العام الاستغراقى في المخصص بالمنفصل على القول بحجيته في الباقى وعلى المطلقات المقيدة بالدليل المنفصل على القول بالحجية في الباقى فان تقريب اشكالهما انه بعد ورود المخصص والمقيد نعلم بعدم ارادة المتكلم ما هو معنى الكل من الاستيعاب وما هو معنى الإطلاق من وقوع الطبيعة بنفسها بلاضم شيء اليها تحت الحكم وبعد معلومية ذلك يبقى الأمر دائرا بين المراتب وليس المرتبة الثالثة (ظ الثانية) للعموم والإطلاق أقرب من حيث الانس وانما هو أقرب من حيث السعة والكم والمعيار الاول.

وجواب هذا الإشكال الذى اوردوه في ذينك البابين عين ما ذكرنا من ان التخصيص والتقييد ليسا اخراجا عن المراد الاستعمالى بل اللفظ مستعمل في معناه والاخراج انما هو عن المراد اللبي الجدّى فالمتبع في ما عدى مورد التخصيص والتقييد هو الأصل العقلائى على تطابق الارادتين وعلى هذا فنقول عين هذا المعنى اشكالاً وجوابا وارد في مقامنا فاشكاله ليس اشكالا اخر وجوابه أيضاً ذلك الجواب فان إشكال المقام هو ان الاستمرار أمر وحدانى فمادام الفرد باقيا تحت العام يكون