عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الأول ] (١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) (٢) .

أقول : هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (٣) .

١٢ ـ باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كانت تحت حر والحرة  لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان .

____________________

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٧ ، والسند الأوسط ٥ : ٤٢٩ / ١٣ .

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق .

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد .