٣٢ ـ باب تحريم الملاعنة مؤبداً

[ ٢٦١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً .

[ ٢٦١٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والملاعنة لا تحلّ له أبداً .

[ ٢٦١٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن عليّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الّذي لاعنها أبداً ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان (٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

٣ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٨ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من أبواب اللعان .

ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبّد بقذف الصماء أو الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .