موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن شعيب قال : كتبت اليه : إنّ رجُلاً خطب إلى عمّ له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها وأنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج (١) ، فوقّع : لا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد (٢) .

٢١ ـ باب أن من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[٢٥٦٦٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن الخزرج ، أنّه كتب اليه : ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الأيّام (١) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب ( عليه السلام ) فيه : لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلّق واحدة من أربع (٢) وغير ذلك (٣) .

________________

(١) في المصدر : الزوج .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧٠ .

الباب ٢١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٥ .

(١) في المصدر زيادة : والشهور .

(٢) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج .

(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .