٧ ـ باب أنه لا ولاية للعم  ولا للخال  ولا للأخ  ولا للأم في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها ، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[٢٥٦٢٧] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى ، الحديث .

[٢٥٦٢٨] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها أُمّها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل ، وجعل لها الصداقين جميعاً ، ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) .

أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها .

[٢٥٦٢٩] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمّد الحضرميّ ، عن الكاهليّ ، عن

________________

الباب ٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٦ ، وأورده بتمامة في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٥٩ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب المهور .