حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (١) .

أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقيّة .

[٢٥٦٤٤] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد (١) أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر.

أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية محمول على التقيّة (٤) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقيّة وغير ذلك .

________________

(١) الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٤ .

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ / ٣١ .

(١) في المصدر زيادة : مع الوالد .

(٢) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٤) القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة ، والقول باختصاص البنت بها قول أبي حنيفة وجماعة منهم « منه قدّه » هامش المخطوط .