القطع الطريقي والموضوعي

فيما سبق قسمنا القطع الى تفصيلي وإجمالي. وهنا نقسمه بتقسيم آخر الى :

قطع طريقي وموضوعي بمعنى أنّ القطع تارة يكون طريقا للحكم وأخرى يكون موضوعا للحكم.

القطع الطريقي :

وهو الذي يكون طريقا أو كاشفا عن الحكم الشرعي. أو هو الذي يرينا الحكم الشرعي ، فهو مجرّد كاشف عن الحكم الشرعي وليس له تأثير في إيجاد الحكم.

القطع الموضوعي :

وهو الذي يكون موضوعا للحكم الشرعي ، أي أنّ الحكم الشرعي يوجد بعد وجود القطع ؛ لأنّ الحكم سواء كان عقليا أو شرعيا ، هو في طول موضوعه ومترتب على موضوعه ، أي لا بد من أن يكون الموضوع أولا والحكم ثانيا ، وهذا كقولنا : إذا كان الموضوع ثابتا فبعد ذلك يثبت المحمول له ، فثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع ، فمثلا حين نقول : الورقة بيضاء ، فثبوت البياض للورقة ، يعني أولا الورقة لا بد من أن تكون موجودة ، ثم في مرتبة لا حقة يثبت البياض لها.

وهكذا الحال هنا ، فعند ما نقول : يوجد حكم في المقام ، فيعني ذلك أنه لا بد من أن يكون في الرتبة السابقة موضوع والحكم ينصب على هذا الموضوع.

والقطع الموضوعي يكون سابقا للحكم ، يتحقق القطع أولا ثم يوجد الحكم ؛ لأنه يكون موضوعا للحكم ، والموضوع متقدم على حكمه.