الركن الأول : ان يكون الربط بين الحكم وبين طرفه ، من نوع الربط اللزومي العلّيّ الانحصاري.

الركن الثاني : ان يكون الحكم المربوط هو طبيعي الحكم لا شخصه.

أما بالنسبة الى الركن الأول ، وهو ان يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علّيّ انحصاري. فمثلا من الجمل التي يدعى ان لها مفهوم الجملة الشرطية (إذا جاءك زيد فاكرمه) والتي فيها حكم وهو الوجوب ، ومتعلق للحكم وهو الاكرام ، وشرط وهو مجيء زيد.

وحتى يكون لهذه الجملة مفهوم ، لا بد من أن يكون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا ، ولا بد من ان يكون ربطا علّيّا ، ولا بد ان يكون هذا الربط اللزومي العلّي علّيا انحصاريا.

معنى الربط اللزومي العلّي الانحصاري :

الربط تارة يكون لزوميا ، واخرى يكون اتفاقيا ، والربط اللزومي يعني ان يكون هناك ترابط وثيق وتلازم بين الطرفين ، بحيث ان هذا الطرف لازم لذلك الطرف ، احدهما لازم والآخر ملزوم ، كالتلازم بين الزوجية والأربعة ، فالزوجية لازم والأربعة ملزوم ، وكالتلازم بين عدم البياض والسواد ، فاذا كانت هذه القطعة سوداء فان لازم ذلك انها ليست بيضاء ، وكالتلازم بين العلة والمعلول فكلما تحققت النار تحقق الاحتراق ؛ لأن هناك تلازما بين العلة والمعلول ، فلا بد من ان يكون الربط بين الطرفين ربطا لزوميا لا اتفاقيا.

أما الربط الاتفاقي فهو كما نقول : إذا جاء المدرس جاء التلميذ ، أو إذا جاء زيد جاء بكر ، إذا كانت هناك حالة اتفاق بين مجيئهما.

ولكي يكون للجملة مفهوم لا بد من ان يكون الربط فيها ربطا لزوميا ، ولا بد