تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية

يقع الكلام في هذا البحث في عدّة مطالب ، وهي :

١ ـ تبين فيما سبق انّ القاعدة في الأمارات انها حجّة في مدلولها المطابقي كما أنها حجّة في مدلولها الالتزامي ، فمتى ما ثبت المدلول المطابقي لدليل بوصفه أمارة يثبت بذلك مدلوله الالتزامي ، وكلما كان المدلول المطابقي للامارة حجّة يكون المدلول الالتزامي للامارة حجّة أيضا.

وعلى هذا الأساس فانّ المدلول الالتزامي ينقسم الى قسمين :

أ ـ يكون مساويا.

ب ـ يكون أعم.

فمثلا عند ما نقول : يوجد انسان هنا ، فانّ مدلوله المطابقي وجود الانسان ، ومدلوله الالتزامي وجود الناطق

المساوي للانسان ، وعند ما نقول : انّ فلانا حيّ ، فانّ المدلول الالتزامي للحياة انه يتنفس ، والتنفس مساوي للحياة ؛ لأنّ كلّ كائن حي يتنفس بحسبه.

وأخرى يكون المدلول الالتزامي أعم فلو قلنا : يوجد انسان هنا ، فانّ مدلوله الالتزامي وجود الحيوان ، وهو لازم أعم ؛ لأنّ الحيوان مرة يكون انسانا ، وأخرى لا يكون انسانا ، كأن يكون طيرا مثلا.

وفي الأدلة تارة يكون اللازم مساويا للمدلول المطابقي ، وأخرى لا يكون مساويا وإنما يكون أعم ، والمثال الذي ذكرناه بأنّ زيدا أخبرنا انّ فلانا قد احترق ، مدلوله المطابقي انه احترق ، ومدلوله الالتزامي انه توفي ، فالوفاة التي هي المدلول الالتزامي غير مساوية للاحتراق ؛ لانّ الوفاة تارة تكون بسبب الاحتراق وأخرى تكون بسبب السم ، وثالثة تكون بسبب المرض .. الخ ، فالوفاة