مبادئ الحكم التكليفي

الكلام هنا يقع في عدّة مطالب :

١ ـ مراحل عملية الحكم التكليفي :

نذكر هذا المثال : إنّ صياغة حكم من الأحكام في أي برلمان من برلمانات العالم ، عند ما يريد أن يصوغ تشريعا معينا ، فعملية التشريع هذه تمرّ بمراحل :

المرحلة الأولى : هي التي يعبر عنها بمرحلة الثبوت.

المرحلة الثانية : هي مرحلة الاثبات.

فمرحلة الثبوت المقصود بها هي العملية التي يتم بها التشريع في داخل إطار البرلمان ، فهذه العملية ـ التي تستغرق زمنا طويلا من المناقشات والكلام ـ يعبر عنها بمرحلة الثبوت.

ومرحلة الإثبات هي عملية إصدار التشريع في الجريدة الرسمية وإعلانه للناس من خلال وسائل الاعلام ، هذه هي مرحلة الإثبات أو الإبراز أو البيان.

٢ ـ عناصر مرحلة الثبوت : عند ما يريد مجلس الشورى مثلا أن يصدر تشريعا معينا بشأن مسألة من المسائل ، كأن يريد ان يفرض ضريبة معينة ، ففي مرحلة الثبوت لا بد من توفر ثلاثة عناصر ، وهي :

الأول : الملاك

الثاني : الإرادة.

الثالث : الاعتبار.

والملاك يعني أن أخذ هذه الضريبة هل فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة ، فلو فرضنا أنه اتضح بعد المناقشات أنّ هذا الفعل فيه مصلحة ، حينئذ تنشأ رغبة وإرادة عند المشرعين ، وهذه الإرادة تؤدي الى موقف يتطلب إصدار مثل هذا