تكليفيا ؛ لأنّه قد يستعمل الأمر ويكون الداعي ليس الطلب ، وإنما هو ارشاد الى حكم وضعي.

ملخص لما سبق :

لقد تبين ان مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي ، وان صيغة الأمر دالة على الطلب ، وانها دالة على الطلب الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي.

وبمعنى آخر : أنها تدل على النسبة الارسالية الناشئة من داع لزومي وإرادة لزومية لدى الآمر. والدليل على ذلك هو التبادر ، فان المتبادر من استعمال صيغة افعل هو الطلب الوجوبي وليس الاستحبابي.

وبهذا يتضح ان الأمر مادة وصيغة دال على الطلب الالزامي الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي.

الجملة الخبرية المستعملة في الطلب :

ما يدل على الطلب ينقسم الى قسمين :

أ ـ يدل على الطلب بلا عناية.

ب ـ يدل على الطلب بعناية.

وما يدل على الطلب بلا عناية هو :

١ ـ مادة الأمر ومشتقاتها.

٢ ـ صيغة الأمر (صيغة افعل).

٣ ـ اسم فعل الأمر ، صه ، مه.

٤ ـ الفعل المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر ، كما يقال مثلا : ليكتب.

كل ذلك يدل على الطلب بلا عناية.