٢ ـ الاستدلال بالسنّة الشريفة على نفي حجيّة خبر الواحد :
في السنّة الشريفة نجد نوعين من الأخبار التي تدلّ على عدم جواز العمل بخبر الواحد :
النوع الأول : ما دل على عدم جواز العمل بالخبر الذي لا يكون مفيدا للعلم ، أي لا يجوز العمل بالخبر الذي يكون مفيدا للظن ، كما جاء عن الإمام العسكري عليهالسلام : «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا» ، العلم وحده سبيل الإلزام ، وأمّا غير المعلوم (المظنون) فلا تعملوا به. فهذه الروايات تدل على النهي عن العمل بخبر الواحد.
النوع الثاني : ما دلّ على عدم جواز العمل بخبر ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم ، أي أنّ كلّ خبر ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم لا يجوز العمل به ، ومن المعلوم أنّ طائفة غير قليلة من أخبار الآحاد لا يوجد عليها شاهد من الكتاب الكريم.
حيث إنّ الآيات الدالّة على الأحكام لا تتجاوز (٥٠٠) آية كما يقال ، وإن كان في هذا العدد تأمّل ، حيث إنّ الآيات الدالّة على الأحكام أكثر ممّا اشتهر بين المحقّقين. إذا ليس كلّ خبر من أخبار الآحاد عليه شاهد من الكتاب الكريم ، فمثلا الرواية التي دلّت على حرمة لحم الأرنب ، لا نجد عليها شاهدا في الكتاب الكريم.
مناقشة الاستدلال :
بالنسبة لما دلّ من أخبار على عدم جواز العمل بالخبر الظنّي وغير العلمي ، فيرد على ذلك :
أوّلا : أنّ هذه الأخبار نفسها هي من أخبار الآحاد الضعيفة سندا ، ولذلك