الشرط المسوق لتحقيق الموضوع

بعد أن فرغنا من بيان مفهوم الجملة الشرطية ، وأثبتنا أننا في مقام الاستنباط نستطيع أن نستنبط من الجملة الشرطية حكمين :

حكم من مدلولها المطابقي (المنطوق).

وحكم من مدلولها الالتزامي (المفهوم).

فقد يقال : هل كل جملة شرطية نستطيع أن نستنبط منها حكمين أم لا؟

الجواب : أن هذه القاعدة ليست مطردة في كل الجمل الشرطية ، وإنما بعضها يستطيع الفقيه أن يستنبط منها حكمين ، فيما لا يستطيع أن يستنبط من جمل شرطية أخرى إلّا حكما واحدا ، فإن الجملة الشرطية عادة تنقسم الى قسمين :

١ ـ جملة لا يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع ، وهي التي يكون لها مفهوم.

٢ ـ جملة يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع وهي التي لا يمكن أن نستنبط منها إلّا حكما واحدا ، يعني ليس لها مفهوم.

عند ما تأتينا جملة شرطية «إذا جاء زيد فأكرمه» فيها حكم وهو وجوب الاكرام (فأكرمه) المستفاد من هيئة الجزاء ، كما أن فيها شرطا هو المجيء ، وفيها موضوع هو زيد ، وزيد له حالتان ، فتارة يكون زيد آت لنا ، وأخرى غير آت ، فمثل هذه الجملة مما لا اشكال فيه لها مفهوم.

ولكن إذا لم تتوفر الجملة على ما تقدم ، أي لا يكون فيها موضوع مستقل عن الشرط ، وإنما يكون الموضوع ناشئا عن الشرط ، أو قل : يكون الشرط موجدا للموضوع ، فإن هذه الجملة ليس لها مفهوم. فلو جاءنا دليل يقول : إذا رزقت ولدا فاختنه. فهذه جملة شرطية ، فيها حكم وهو (وجوب الختان) وفيها شرط وهو