هذه المدرسة الآن.

أما في المستقبل فنقول : الجيش الاسلامي سيفتح العالم ويحرّره من الظلم والطغيان ، ونعني به الجيش الذي يقوده الامام المهدي عليه‌السلام.

فالحكم في القضية الأولى منصب على موضوع محقق الوجود في الزمن الماضي ، وفي القضية الثانية الحكم منصب على موضوع محقق الوجود في الزمن الحاضر ، وفي القضية الثالثة الحكم منصب فيها على موضوع سيتحقق في المستقبل.

القضية الحقيقية : هي القضية التي ينصب فيها الحكم على موضوع مفترض الوجود ، أو مقدر الوجود ، من حيث هو حقيقية. فمثلا لو قيل : أكرم الفقير ، ويقصد مطلق هذه الحقيقة ، أي الحقيقة المقدرة فهذه قضية حقيقية.

وبمعنى آخر : أنّ القضية الحقيقية يمكن أن نحولها الى قضية شرطية ، فنقول :

كلما كان هناك فقير فيجب إكرامه.

الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية :

إنّ الأحكام الشرعية تنصب على موضوعات ، والموضوع في الحكم الشرعي تارة يكون مأخوذا بنحو القضية الخارجية ، وأخرى يكون مأخوذا بنحو القضية الحقيقية. فإذا كان موضوع الحكم مأخوذا بنحو القضية الخارجية ، فلا يمكن أن نعمّم الحكم لحالات أخرى.

نفترض في رواية من الروايات ورود منع عن شيء معين أو ورود أمر بشيء معين ، فكان هذا الأمر بذلك الشيء منصبا على أفراد ذلك الشيء الموجودة في عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو في عصر الامام عليه‌السلام ، فحينئذ لا نستطيع أن نعمّم هذه القضية للأزمان الأخرى.

أما لو كان الحكم منصبا على الموضوع من حيث هو حقيقة مقدرة ومفترضة