تمهيد

تقسيم البحث في الأدلة المحرزة

عند ما يمارس الفقيه عملية الاستنباط يعتمد على نوعين من العناصر المشتركة وهي :

١ ـ ما يكون كاشفا عن الحكم الشرعي ، وهي الأدلة المحرزة.

٢ ـ ما لا يكون كاشفا عن الحكم الشرعي ، وإنما يحدد الموقف العملي في صورة فقدان الدليل الكاشف عن نوع الحكم الشرعي ، أي انها تحدد الوظيفة العملية في صورة الشك وعدم العلم وهي الأصول العملية.

تنقسم الأدلة المحرزة الى قسمين :

١ ـ الدليل القطعي :

الدليل القطعي كالخبر المتواتر الذي يفيد القطع ، وكدلالة النص على معناه ، كما في (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) فلفظ الحرمة دلالته على الحرمة ليست ظاهرة في الحرمة ، بل هو نصّ ذو دلالة قطعية فيها. وكلما أورث الدليل المحرز القطع يكون حجة. أي يكون منجزا اذا دلّ على ثبوت التكليف ، ويكون معذرا إذا دلّ على نفي التكليف على اساس حجية القطع.

إذا النوع الأول من الأدلة المحرزة هي الأدلة التي تورث القطع ، وكلما تحقق القطع من الدليل المحرز يكون حجّة ، لحجية القطع الثابتة بحكم العقل.