الأمارات والأصول

تنقسم الأحكام الظاهرية الى قسمين :

١ ـ الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارة.

٢ ـ الحكم الظاهري المجعول في مورد الأصل العملي.

معنى الأمارة :

عند ما يأمر المولى بتصديق خبر الثقة ، نفترض أنّ هناك رواية صحيحة السند تدل على حكم شرعي ، تدل على وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة مثلا ، فهذه الرواية مؤداها الوجوب. والأمر بالعمل بخبر الثقة هذا هو الحكم الظاهري.

فالحكم الظاهري هو حجية الخبر ، الحجية هي نفسها الحكم الظاهري. أما نفس الخبر فهو الأمارة ، ومعنى الأمارة هو الدليل والطريق الكاشف عن الواقع.

إذا الخبر بنفسه هو الأمارة وهو الدليل على الحكم ، أما الحجية فتعني حكم المولى بلزوم تصديق خبر الثقة.

وأما مؤدى الأمارة ، أي ما دلت عليه الأمارة ، فهو الحكم الذي تدل عليه الأمارة ، أي وجوب صلاة العيد.

إذا الأمارة هي الدليل الكاشف عن الواقع ، فخبر الثقة يكشف بدرجة عقلائية كبيرة عن الواقع ، وقد لا يكشف بدرجة كبيرة عما إذا كانت هناك قرينة على الخلاف.

فخبر الثقة ان لم تكن هناك قرينة على الخلاف يكون كاشفا عن الواقع بدرجة معتدّ بها ، وهكذا سائر الأمارات الظنية الأخرى.

والمولى عادة يجعل هذه الأمارة حجّة ، مثل : خبر الثقة ، والظهور ، وهذه الحجية تمام الملاك في جعلها هو الكشف ، أي لقوة الاحتمال ، التي تنشأ من خبر