لذلك قد يقال : ان التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة. وقد يقال ان التقابل بينهما في مقام الثبوت هو تقابل النقيضين ؛ لأنّ الإطلاق هو عدم لحاظ القيد ، والتقييد هو لحاظ القيد ، وعدم اللحاظ هذا ليس في الموضع الذي يتصف بذلك ، وانما عدم لحاظ ، سواء في الموضع الذي يتصف بذلك أم لا ، ولذلك لا يكون التقابل تقابل عدم وملكة ، وإنما يكون من تقابل النقيضين.

التقابل بين الإطلاق والتقييد الاثباتيين :

أما في مقام الاثبات فمما لا شك فيه ان التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة. فالتقابل بين الدليل المطلق والدليل المقيّد هو بمثابة التقابل بين العلم والجهل. والبصر والعمى ؛ لأن الدليل المطلق عند ما يقول : أكرم الفقير ، فانه يعني ان القيد غير مذكور في حالة يمكن للمتكلم أن يذكر فيها القيد ، أي في موضع قابل للتقييد ، في هذا اللفظ (الفقير) القابل للعدالة ، أما في الدليل المقيد فيقول : أكرم الفقير العادل ، أي يذكر القيد. إذا التقابل بينهما في مقام الاثبات هو تقابل العدم والملكة.