دلالات أخرى للامر

يرد الأمر أحيانا في الأدلة ولا يراد به الوجوب ، وإنما يراد به مداليل أخر ، نوجز الحديث عنها فيما يلي :

١ ـ دلالة الأمر على نفي الحرمة بدلا من دلالته على الوجوب :

وهذه الدلالة ترد في حالتين :

أ ـ إذا ورد الأمر عقيب الحظر والتحريم : مثال : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) المائدة / ٢ فالصيد من المحرمات بالنسبة للاحرام ، لكن هنا الأمر اصطادوا ، وقع بعد حرمة الصيد بالنسبة للاحرام ، ففي هذه الحالة هل يدل اصطادوا على وجوب الصيد أو يدل على نفي الحرمة؟

الجواب : انه يدل على نفي حرمة الصيد بعد ان يحل الفرد من احرامه.

ب ـ إذا ورد الأمر عقيب توهم الحظر والتحريم : الحالة التي يحتمل فيها الحظر ، عقيب احتمال التحريم. كما في قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ) المائدة / ٤ وهي حالة صيد الكلب المعلم للصيد ، فقد يفترس الكلب الفريسة ، ولكن هذه الفريسة تموت ، فنحتمل ان هذه الفريسة محرمة ولا يجوز ان نأكل منها ، هنا يأتي الأمر «كلوا» عقيب احتمال التحريم ، عقيب توهم واحتمال الحظر ، ففي مثل هذه الحالة هل يدل «كلوا» على وجوب الأكل ، أو يدل على الجواز والحلية فقط؟ هل يدل اصطادوا الذي يقع عقيب التحريم على وجوب الصيد ، أو يدل على جواز الصيد بعد ان يحل الانسان من احرامه؟

الصحيح ان الأمر يبقى على مستوى المدلول التصوري مستعملا في النسبة الارسالية ، أو قل يبقى دالا على النسبة الارسالية ، فالمدلول التصوري لصيغة افعل (اصطادوا) يدل على نسبة ارسالية ، وهذا المدلول التصوري لا يختل في