حكم وضعي ، والاستقبال شرط في الصلاة ، فالشرطية حكم وضعي ، ولباس غير مأكول اللحم مانع من الصلاة ، فالمانعية حكم وضعي ، والصلاة من دون طهارة باطلة ، فالبطلان حكم وضعي.

وهذه الأحكام ترتبط بفعل الانسان ولكنها أحكام وضعية ، لأنها ليست لها توجيه عملي مباشر.

أنحاء الحكم الوضعي :

إن الحكم الوضعي له صورتان :

الأولى : يكون موضوعا للحكم التكليفي ، فالزوجية تكون موضوعا لوجوب الانفاق ، ووجوب التمكين.

الثانية : يكون منتزعا من الحكم التكليفي ، من قبيل وجوب الصلاة ، فالامر بالمركب من السورة وغير السورة ، ومن الركوع وغير الركوع ، ننتزع منه أنّ الركوع جزء من الصلاة ، فعنوان الجزئية انتزعناه من حكم تكليفي وهو وجوب الصلاة الذي هو عبارة عن الأمر بالمركب من الركوع وغيره.

كذلك الشرطية ، كشرطية الاستقبال أو شرطية الطهارة في الصلاة ، ننتزعها من وجوب الصلاة ؛ لأنّ هذا الوجوب مشروط فننتزع منه الشرطية.

وكذلك الصحة والبطلان ننتزعهما من الحكم التكليفي بوجوب الصلاة ، فعند ما نصلي نصف الصلاة تارة بأنها صحيحة إن كانت تامة الأجزاء ومستوفية للشرائط ، وأخرى نصفها بأنها باطلة ان لم تكن كذلك.

وبعبارة أخرى ان الاحكام الوضعية كثيرا ما تقع موضوعا للأحكام التكليفية ، غير انها في بعض الحالات تكون منتزعة من الاحكام التكليفية ، فطبيعة التقارن بين النوعين من الأحكام لا تتحدد في الدائرة الموضوعية فقط دون الدائرة التكليفية للأحكام.