الأوّل : ما دلّ على حجيّة خبر الواحد من الكتاب الكريم.

الثاني : ما دلّ على حجيّة خبر الواحد من السنّة الشريفة. وقد أوضحنا فيما سبق طريقين لإثبات السنّة الشريفة.

* التواتر.

* السيرة.

ويمكن تقسيم ما دلّ على حجيّة خبر الواحد إلى :

* دليل لفظي.

* ودليل غير لفظي.

فالآيات والأخبار المتواترة تواترا اجماليّا تعتبر دليلا لفظيّا ، وأمّا السيرة فهي دليل غير لفظي. فإذا كان الدليل الدال على حجيّة خبر الواحد لفظيّا ، وأنّ الآيات الدالّة على نفي الحجيّة دليل لفظي أيضا ، فحينئذ يكون لدينا دليلان : مطلق (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) يدل على نفي الحجيّة ، وآخر مقيّد لإطلاق ذلك الدليل (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...) ، أي أنّ مفهوم آية النبأ يكون مقيّدا لإطلاق منطوق الآيات الناهية عن العمل بالظنّ ، والدليل المقيّد يقيّد اطلاق الدليل المطلق.

وأمّا إذا كان الدليل الدال على الحجيّة ليس لفظيّا ، وإنما هو السيرة ، وهي دليل غير لفظي ، فهنا أيضا لا يصلح الدليل الدال على النهي عن العمل بالظن للردع عن السيرة ، لما تقدّم سابقا ، حيث ذكرنا أنّ الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تصلح أن تكون رادعة عن العمل بالسيرة ، وقد تقدّم بيان ذلك في النقطة الثالثة.

وبذلك تكون السيرة حجّة ، وبالتالي فهي مقيّدة لإطلاق هذه الآيات ؛ لأن الآيات تقول : (كلّ ظن لا يجوز العمل به). والسيرة بنوعيها دلّت على أنّ المتشرّعة والعقلاء كانوا يعملون بخبر الواحد.