الصفحه ٣٨٠ : ) : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت(١)
المرأة أن تكشف
الصفحه ٤٠١ :
عن امرأة تزعم أنّها
أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر بعد ذلك ، فقال : تصدّق إذا أنكرت ذلك ، قلت
الصفحه ٤٠٤ : بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
أقول
الصفحه ٤١٢ : السلام ) ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لقول الله عزّ وجلّ
الصفحه ٤٢٣ : يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال إلّا أن يكون
الصفحه ٤٦٣ : تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل أن
يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها .
ورواه الكليني ، عن
الصفحه ٤٧٠ : : ويمكن كون الضمير في (أطؤها) راجعاً
إلى الأُمّ ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت
الصفحه ٤٨٦ : ؟ فقال : ليس ينكح الأُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على
الصفحه ٤٩٧ : يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها ، قلت : فقوله
الصفحه ٥٥٩ : ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة ، هل أُزوّجها الناصب ؟ قال : لا ، لأنّ الناصب كافر قلت : فأُزوّجها
الصفحه ١٤٥ : الحكم ، عن صفوان ، وادّعىٰ
أنها صحيحة وفيهما نظر لأن معاوية بن حكيم ثقة فَطَحي ، وعلي بن الحكم مشترك بين
الصفحه ٨٥ : (١)
، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
الصفحه ٩٩ : الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة
الصفحه ١٠١ : الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها
الصفحه ١٠٤ : المرأة تسع سنين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الأمة في
محلّه ، إن شاء الله (١)
.
٤٦ ـ باب كراهة