أمكن أن يصدر ترخيص ظاهري بنفي هذه المنجزية. إذا ينجم عن ذلك صدور الترخيص في الطرفين.

ولكن قد يقال : هل يمكن أن يصدر الترخيص في كلا الطرفين معا؟ وإذا صدر الترخيص هل ينتفي الجامع؟

الجواب : نعم يمكن ذلك ؛ لأنّ صلاة الجمعة مثلا مشكوكة الوجوب أيضا ، فيمكن أن يصدر ترخيص ظاهري بترك التحفظ في كلا الموردين ، فلا تكون صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر واجبة ، أي يسقط وجوب الطرفين ، فإذا سقط الطرفان يسقط تبعا لهما الجامع.

وهنا قد يقال : إنّ العلم بالجامع فرد من أفراد القطع ومنجزيته غير معلقة ، إذا كيف أمكن التفكيك بين المنجزية والعلم الاجمالي؟

الجواب : إنه يمكن ان يصدر الترخيص في مورد العلم الاجمالي.

وبعبارة أخرى : إنّ العلم الذي تكون حجيته مطلقة غير مقيدة وغير معلقة هو العلم التفصيلي ؛ لأنه لا يمكن أن يصدر ترخيص واقعي في مورده ؛ للزوم التنافي والتضاد بين الترخيص الواقعي والتكليف الواقعي ، كما لا يمكن أن يصدر ترخيص ظاهري في مورده ؛ لانّ الترخيص الظاهري يكون في طول الحكم الواقعي ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا حتى يصدر الترخيص الظاهري ، ومع القطع بالتكليف لا يوجد شك ، فاذا لم يكن هناك شك لا تصل النوبة الى الحكم الظاهري.

أما بالنسبة للعلم الاجمالي فيمكن الترخيص في مورده ؛ لأنه يمكن أن يصدر ترخيص ظاهري في مورد العلم الاجمالي ؛ لانّ الترخيص الظاهري يصدر في صورة الشك في الحكم الواقعي ، وفي مورد العلم الاجمالي يوجد شك في