هذا ، مع ما سيأتي في المطلب الثاني من الفصل الثاني من المقالة الأخيرة من سائر دلائل العصمة ، فافهم ، واللّه‏ الهادي .

المقالة السادسة :

في بيان ما هو أيضاً من اللوازم من لزوم كون أصل التعليم في كلّ شيءٍ طول مدّة التكليف أُصولاً وفروعاً وغيرهما من اللّه‏ عزوجل ولو بالواسطة الثابتة وساطته .

لا يخفى أنّ بعد ثبوت ما سبق في المقالات السابقة ، لا يبقى مجال شكّ في هذا الأمر ؛ ضرورة أنّه إذا تبيّن وجوب عبادة اللّه‏ في جميع مدّة التكليف ، وأنّها متوقّفة على ما تبيّن وجوبه أيضاً من تشخيص ما كلّف اللّه‏ به ، وتحصيل المعرفة به على ما هو عليه عند اللّه‏ عزوجل ، وأنّ ذلك إنّما يحصل كما ظهر أيضاً بالتعلّم من العالم بذلك بنحو ما هو عند اللّه‏ ، تبيّن حينئذٍ عياناً أن لا بدّ أن يكون أصل تعليم جميع ذلك من اللّه‏ تعالى ؛ ضرورة أنّ ما عند اللّه‏ لا يعلمه غير اللّه‏ إلاّ بإعلام من اللّه‏ ، على أنّ الجزم بموافقة أمر اللّه‏ لا يحصل إلاّ بالأخذ منه وإن كان بالواسطة الثابتة وساطته ـ كما سيأتي ـ سواء كان في الأُصول أو الفروع أو غيرهما ، كالإقرار باُلوهيّته وتوحيده ، وسائر ما يتعلّق بذلك إلى غير ذلك ، حتّى أرش الخدش ، بحيث لا تكفي دلالة العقل والرأي في شيءٍ من ذلك بدون الورود منه جلّ شأنه وإن لم يكن العقل عاجزاً عن الاستدلال على بعضٍ منها بحسب النظر أيضاً .

وممّا يدلّ على هذا ـ مع كمال وضوحه بعد معرفة ما سبق ، لاسيّما مع ملاحظة ما مرّ في الرأي ، وعدم جواز الاعتماد عليه ـ ما هو معلوم درايةً