١ ـ الدليل الشرعي اللفظي : وهو الألفاظ الواردة من الشارع ، وتشمل الكتاب الكريم والسنة القولية ، الاقوال والالفاظ الواردة عن المعصومين عليهمالسلام.
٢ ـ الدليل الشرعي غير اللفظي : والمقصود به فعل المعصوم ، عند ما يسلك المعصوم سلوكا معينا ، أو يتصرف تصرفا معينا ، ففعل المعصوم يمكن ان نستنبط منه حكما شرعيا.
كذلك تقرير المعصوم ، أي ان سكوته يعدّ دليلا على الحكم الشرعي. فمثلا في عصر المعصوم عمل العقلاء بخبر الثقة والمعصوم سكت ولم يردع عن ذلك ، فنقول : إنّ سكوته يدل على الإمضاء ، وهو الذي يعبر عنه بالتقرير.
والبحث في الدليل الشرعي يقع في ثلاثة مقامات :
الأول : في تحديد دلالات الدليل الشرعي ، مثلا صيغة الأمر عند ما يقول الشارع : (أقم الصلاة) (آتوا الزكاة) هل تدل على الوجوب ، أو الاستحباب ، أو مطلق الطلب؟
الثاني : في ثبوت صغرى الدليل الشرعي ، أي في إثبات صدوره من الشارع.
فما هي الطرق والوسائل التي تثبت أنّ الدليل الشرعي ورد من الشارع؟
الثالث : في بحث حجية تلك الدلالات التي بحثناها في المقام الأول ، مثلا هل ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجّة أو ليس بحجة؟