معنى ، وكان يدل على احدها بدرجة كبيرة وعلى الآخر بدرجة اقل ، كما هو الحال في اللفظ الظاهر ، فانه ايضا يكون من المتشابه ، والعمل بالمتشابه محرم.

وبعبارة أخرى : لما كان الظاهر من المتشابه فيكون العمل به محرما ، وهذا يعني نفي الحجية عن ظواهر الكتاب الكريم.

ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال بعدة أجوبة ، وهي :

الأول :

ان اللفظ الظاهر ليس من الالفاظ المتشابهة ؛ لأن المتشابه هو الذي يوجد تكافؤ بين معانيه ، أي أن المتشابه هو اللفظ الذي يدل على المعاني بدرجة متكافئة ، أما إذا لم يكن اللفظ كذلك فانه لا يكون من الالفاظ المتشابهة ، ومن الواضح ان اللفظ الظاهر ليس كذلك ؛ لأن اللفظ الظاهر ، كلفظ الاسد مثلا ، لا يدل على معانيه بدرجة متكافئة ، وانما يكون دالا على احدها (الحيوان المفترس) بدرجة اكبر.

الثاني :

حتى لو سلمنا ان (الظاهر) من (المتشابه) ، فان الآية الكريمة لا تنهى عن العمل بالمتشابه مطلقا ، وانما هي تشير الى خطأ منهج يستخدمه البعض في العمل بالمتشابه ، وهو العمل بالمتشابه بعزله عن المحكم.

وبغية توضيح المطلب نقول : انه لو قرأنا قوله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) القيامة / ٢٣ أو (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) المائدة / ٦٤ ؛ بقطع النظر عن الآيات المحكمة ، أي لو فصلنا هذه الآيات عن الآيات المحكمة ، ربما نقول بالتجسيم ، ونحسب ان للباري يدا ، كما للانسان مثلا ، ولكن لو قرأناها في ضوء