بتعبير المصنّف [السبب (وثاقة الراوي) + المسبب (الوثوق بالمضمون)].

الثالث : أنّ موضوع الحجيّة هو الوثوق بالمضمون ، أي أنّ وثاقة الراوي قد اخذت بما هي سبب للوثوق بالمضمون.

فإن كان موضوع الحجيّة هو الاحتمال الأوّل (وثاقة الراوي) أي أنّ الوثاقة قد اخذت بنحو الموضوعيّة ، أو كان موضوع الحجيّة هو الاحتمال الثاني (وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالمضمون) أي أنّ الوثاقة قد اخذت بنحو الموضوعيّة والطريقيّة معا ، أي السبب والمسبب كلاهما دخيل في الحجيّة ، فلا يكون الخبر الضعيف أو خبر غير الثقة حجّة.

وأمّا على الاحتمال الثالث ، وهو أنّ موضوع الحجيّة هو الوثوق بالمضمون ، أي أنّ وثاقة الراوي قد اخذت موضوعا للحجيّة بنحو الطريقيّة وبما هي سبب للوثوق ، فحينئذ يكون هذا الخبر حجّة ، إذا أفاد خبر غير الثقة الوثوق بالمضمون.

وعلى هذا الأساس تبتني المسألة التي أشرنا إليها ، وهي انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من الأصحاب ، فإذا عمل الأصحاب بخبر ضعيف وأفتوا بموجبه ، فإنّ هذا الخبر يكون حجّة إذا قلنا بالاحتمال الثالث ، وهو أنّ موضوع الحجيّة هو الوثوق بالمضمون ، أي أنّ وثاقة الراوي اخذت موضوعا للحجيّة بما هي معرّف وسبب للوثوق غالبا ، وأمّا إذا قلنا بأنّ موضوع حجيّة خبر الثقة هو وثاقة الراوي المأخوذة على وجه الموضوعيّة ، أي بعنوانها أو وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالمضمون ، فلا يكون عمل المشهور جابرا لضعف هذا الخبر.

وهذا هو تمام الكلام في المقام الأوّل ، وهو حجيّة الخبر بلحاظ الراوي.