البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٢٠/٦١ الصفحه ١٩٥ :
المكلف كان راغبا ان يفعل الحرام ، أي ان نفسه لم تكن كافة عن ارتكاب
الحرام لكنه لم يفعل ، فلا يعد
الصفحه ١٩٨ : الدلالة التصورية مطابقة للدلالة
التصديقية (الجدية) ، أي أن ما بيّنه المتكلم بكلامه في مدلوله التصوري يريده
الصفحه ٢٠٠ : العادل
هناك تقابل. وهو يعني أننا تارة نلاحظ الطبيعة مجردة من أي وصف ، وأخرى نأخذ
الطبيعة بصفة خاصة كصفة
الصفحه ٢٠٣ : مستعملة في المقيّد ، واستعمالها في المقيّد هو استعمال في غير ما وضعت له من
معنى ؛ لأنها موضوعة للمطلق ، أي
الصفحه ٢١٩ : سيبويه الثانية خرجت من كونها مبنية ، أي خرجت من التعريف
الى التنكير ؛ لأن سيبويه الثاني يفترض انه غير
الصفحه ٢٤٨ : وجوب اكرام
زيد له عدة حصص ، أي أن للحكم عدة أشخاص ، بمجموعها تمثل مصاديق كلي وجوب الاكرام
، وهذا الكلي
الصفحه ٢٦٦ : المفهوم ، اي عدم شمول الحكم لفاقد القيد.
مناقشة المصنف :
نقبل هذا
البيان ، ولكن نوجهه بتوجيه يؤدي الى
الصفحه ٢٦٩ :
في جملة الغاية كما في جملة الاستثناء ينتفي شخص الحكم بقاعدة احترازية
القيود ، أي أن ما ينتفي من
الصفحه ٢٧٤ : التحريم دلالة قطعية ،
أي هي نصّ في الحرمة ، ومرة أخرى يدل الدليل على معناه بنحو لا يكون نصا في معناه
الصفحه ٢٨٣ :
المطابقية لا تنتفي الالتزامية ، أي ان سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية
لا يؤدي الى سقوط حجية
الصفحه ٢٩١ : المسألة ترتبط بنظريتنا
التي نتبناها في مسألة العصمة ، أي هل معنى كون المعصوم معصوما ان لا يصدر منه فعل
الصفحه ٣٠١ : أخرى :
لو كنا نحن والعمل الصامت فلا نستفيد اكثر من الجواز ، أي جواز الحيازة مثلا ، اما
إذا لاحظنا
الصفحه ٣١٦ : ، أي ان ٤ / ١* ٤ /
١ ـ ١٦ / ١* ٤ / ١ ـ ٦٤ / ١ أو ٤ / ١* ١٠ / ١ ـ ٤٠* ١ ، وبالنتيجة نصل الى رقم أو
كسر
الصفحه ٣٢٤ : المدركي :
قد يوجد دليل
معروف لهذه لمسألة المجمع عليها فيكون الاجماع مدركيا ، أي يوجد مدرك اعتمد عليه
الصفحه ٣٤٧ : ، اي نرجع
للمؤرخ الذي يتحدث عن ظاهرة أو سيرة معينة ، كما نرجع الى تاريخ آخر ، وهكذا ، حتى
يحصل لدينا