وانكشف خطأ الخبر فيما بعد ، فإنّ العقلاء لا يدينون تصرّفك ، ولا يعتبرونه تصرّفا غير حكيم ؛ لأنّك نقلت عن شخص يتصف بالعدالة والوثاقة.

إذا ، العمل بخبر العادل لا يعتبر عملا سفهيّا ، بخلاف العمل بخبر الفاسق فإنّه يعتبر عملا سفهيّا. وعلى هذا فإنّ المقصود بالجهالة في الآية ليس هو الجهل المقابل للعلم ، بل المقصود هو التصرّف السفهي غير العقلائي. وبذلك لا يرد الاعتراض المتقدّم.

٢ ـ هب أنّ المقصود بالجهالة هو الجهل المقابل للعلم ، أي عدم العلم ، ولكن مع ذلك لا يرد الاعتراض المتقدّم ؛ لأنّه يوجد في المقام مطلق ومقيّد ، وكلّما كان هناك دليل مطلق ودليل مقيّد فإنّ المقيّد يقيّد المطلق.

وهنا ينبغي أن نذكّر ببعض المباحث المتقدّمة ، فمثلا إذا جاء دليل عام (أكرم كلّ فقير) وجاء دليل خاص (لا تكرم الفقير الفاسق) ، نخصّص الأوّل (العام) بالثاني (الخاص) فيكون هكذا (أكرم كلّ فقير إلّا الفاسق). وإذا جاء دليل مطلق (أكرم الفقير) ومقيّد (لا تكرم الفقير الفاسق) ، فإنّ الثاني يكون مقيّدا للأوّل (المطلق).

والنتيجة هي نفسها ، ولكن في العموم يثبت الاستيعاب بأداة العموم (كل) ونظائرها ، وفي الإطلاق يثبت الاستيعاب والشمول بقرينة الحكمة ، وفي مورد الإطلاق نسمي الدليل الخاص بالمقيّد ، وفي العموم نسميه بالمخصّص.

وفي المقام النسبة بين عموم التعليل وبين المفهوم هي نسبة المقيّد إلى المطلق ، وممّا لا إشكال فيه ، أنّ المقيّد يقيد اطلاق المطلق ، فالمفهوم مقيّد (لا يجب التبيّن بالنسبة إلى خبر العادل) ، والتعليل مطلق (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ...) أي يجب التبيّن بالنسبة إلى كلّ خبر غير علمي ، كلّ خبر يؤدّي إلى