الصوم المغيّا بالغروب)؟
الجواب : أن العرف يفهم ان الجملة الثانية (جعل الشارع وجوب الصوم المغيّا بالغروب) هي الموازية لجملة الغاية ، فاذا كانت هي الموازية لا نستطيع أن نثبت الاطلاق بالنسبة الى الحكم (وجوب الصوم) لأن وجوب الصوم هنا مقيّد ، فإذا كان مقيّدا لا يتم إطلاقه ، ولا نستطيع أن نثبت أن المعلق هو طبيعي وجوب الصوم ، وإذا لم نثبت ذلك لا يتم الركن الاساسي من أركان المفهوم ، وهو أن يكون المطلق طبيعي الحكم لا شخص الحكم.
٢٧٢
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ١ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4660_mohazerat-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
