وذلك الحكم يرتبط بفعل الانسان وله توجيه عملي مباشر.

وعلى هذا الأساس قيّد الحكم التكليفي ، أولا : انه يرتبط بفعل الانسان.

وثانيا : له توجيه عملي مباشر.

٢ ـ الحكم الوضعي :

الحكم الوضعي : هو الحكم الذي يشرع حالة معينة ووضعا معينا ، ولا يتعلق بفعل الانسان وسلوكه بشكل مباشر ، أي ليس له توجيه عملي مباشر.

فقد يرتبط الحكم بفعل الانسان ولكن لا توجيه عملي مباشر له ، بمعنى أنّ الحكم الوضعي هو الذي يشرع حالة معينة ووضعا معينا ، من قبيل : الملكية ، الزوجية ، الصحة ، البطلان ، الجزئية ، المانعية.

فالملكية مثلا حكم شرعي ، أن تمتلك هذا الكتاب ، هذا حكم شرعي ، يشرع وضعا معينا ، ولكنه لا يرتبط بفعلك مباشرة ، وليس له توجيه عملي مباشر.

والزوجية كذلك حكم شرعي ينظم العلاقة بينك وبين زوجتك ، هذا الحكم ينظم وضعا معينا ، ولكن ليس له ارتباط مباشر بفعل الانسان ، كالأحكام التكليفية المنبثقة عن الزوجية ، فالزوجية تكون موضوعا لمجموعة من الأحكام التكليفية ، مثل الانفاق على الزوجة ، وجوب التمكين ، الى آخره.

وهكذا الملكية حكم وضعي تنبثق عنه مجموعة من الأحكام التكليفية ، من قبيل حرمة تبذير المال ، ووجوب أداء الحق الشرعي من المال ، وغير ذلك.

نضيف الى هذه المسألة ، أنّ الحكم الوضعي قد يرتبط بفعل الانسان ، وقد يرتبط بذات الانسان ، وقد يرتبط بأشياء أخرى. فالزوجية ترتبط بذات الانسان ، أما الملكية فهي ترتبط بما يملكه ، ترتبط بذوات أخرى. أما الصحة والبطلان والجزئية والشرطية والمانعية ، كما في كون الركوع جزءا من الصلاة ، فالجزئية