التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين :

هناك ثلاثة آراء في هذه المسألة : فرأي يقول : إنّ التقابل بين صورة الفقير وصورة الفقير العادل في الذهن هو تقابل الضدين ؛ لأن المقيد هو لحاظ خصوصية زائدة على الطبيعة ، كما ان المطلق هو ايضا لحاظ خصوصية زائدة ؛ لأن الضدين أمران وجوديان ، كالسواد والبياض. فالتقييد أمر وجودي ؛ لأنه لحاظ القيد ، كما ان الإطلاق ايضا أمر وجودي ؛ لأنه لحاظ عدم القيد أو لحاظ نفيه ، فعلى هذا القول يكون التقابل بينهما تقابل الضدين.

أما إذا قلنا : إنّ الإطلاق ليس لحاظا وانما هو عدم لحاظ ، فيكون التقابل بينهما اما تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملكة ؛ لأن النقيضين أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي ، لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهية العقل ، فوجود الكتاب وعدمه لا يجتمعان ولا يرتفعان ، بينما تقابل العدم والملكة يعني تقابل أمرين أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود ، في الموضع الذي تصح فيه الملكة ، كالعمى والبصر.

فإذا قلنا : إنّ الإطلاق هو عدم اللحاظ ، فيعني ذلك انّ التقابل بينهما إما تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملكة. فإذا كان الإطلاق عدم لحاظ القيد سواء في الموضع الذي يتصف بذلك أو لا يتصف ، يكون التقابل بينهما تقابل النقيضين ، وإذا كان الإطلاق هو عدم لحاظ القيد بالنسبة الى طبيعة تتصف بذلك ، كطبيعة الفقير مثلا التي تتصف بالقيد ، يكون التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة.

ومن الواضح انه ليس من الصحيح أن نقول : ان التقابل بينهما هو تقابل الضدين ؛ لأنّ الضدين أمران وجوديان ، والتقابل بين الإطلاق والتقييد هو بين أمر وجودي وآخر عدمي.