البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٢/١ الصفحه ١٣٩ : معنى انسان وتضع لفظ انسان لمعنى
الانسان الكلي.
هذه الحالة
يعبر عنها بالوضع العام والموضوع له العام
الصفحه ٢٤ : ، احتاجوا الى الاستعانة
بقواعد عامة ، حتى يتمكنوا من التفريع بشكل واسع ويستنبطوا أحكاما شرعية متنوعة
لمختلف
الصفحه ١٤٠ : يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص.
٤ ـ ان يكون
الوضع خاصا والموضوع له عاما ، مثلا نتصور معنى زيد
الصفحه ٢٣١ : :
إن الاطلاق
اللفظي يعتمد على قرينة حالية سياقية عامة ، وهي ان المتكلم في مقام بيان تمام
مراده بكلامه
الصفحه ٢٣ : الأول :
الأدوات الخاصة.
النوع الثاني :
الأدوات العامة.
والأدوات
الخاصة تعني أنّ الفقيه إذا أراد أن
الصفحه ٢٧٩ :
مناسبات الحكم
والموضوع
ان الدليل في
بعض الاحيان له مدلول عام بحسب اللفظ طبعا ، ولكن نحن نقيد
الصفحه ٢٩٣ : للفعل
دلالة عامة تتجاوز حدوده الخاصة.
وبكلمة أخرى :
أن هذا الفعل خاص بالمعصوم من حيث هو معصوم ؛ ولذا
الصفحه ١٨ :
الدليل الدال عليه ظاهرا في معناه في الوجوب.
إذا العنصر
المشترك : هو القاعدة والمعيار العام الذي
الصفحه ١٧٦ : أكثر من
المسائل الفقهية ، ولكن مثل هذه الدلالات لا يتعلق بها غرض الاصولي.
٢
ـ الدلالات اللفظية العامة
الصفحه ١٤١ : ، وإنما يأتي الواضع بعنوان عام للهيئة ، فيه قابلية الانطباق
على كلّ مصداق من المصاديق ، وعلى كلّ فرد من
الصفحه ٢٢٢ : باستئناس ذهني خاص ، وإنما باستئناس ذهني عام ، كما في لام
الجنس ، في الذهب ، الفضة ، ... الخ.
تجدر الإشارة
الصفحه ٢٢٣ : تعينه ، فتخرجه من حالة الإبهام الى حالة
الوضوح ، من خلال هذا الاستئناس الذهني العام عبر الانطباعات
الصفحه ٢٢٦ : نقل اللفظ من معناه الأول العام الذي
يدل على الحصص بمجموعها الى معنى جديد ، وهو خصوص معنى الحصة ، من
الصفحه ٢٢٧ : من معناه العام الى حصة من حصصه ، ومما لا إشكال فيه
انه في مثل هذه الحالة لا يدل اللفظ على معناه
الصفحه ٢٨٠ :
كمثال وكمصداق للحالة العامة ، وهي انه كلما اصاب البول شيئا يتنجس ذلك
الشيء ، فالدليل انما ذكر