٢ ـ الإباحة بالمعنى الأعم : هي الأحكام الترخيصية ، أي كلّ ما يجوز فيه الفعل والترك ، ويدخل فيها مضافا الى الإباحة بالمعنى الأخص ، الاستحباب والكراهة.

وبعبارة أخرى : أنّ الأحكام تنقسم الى : أحكام إلزامية وهي الوجوب والحرمة ، وأحكام ترخيصية هي الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص.

٨ ـ ملاك الإباحة : الإباحة بالنسبة الى الملاك تنقسم الى قسمين :

١ ـ تارة يكون الفعل المباح ناشئا من خلوه من أي مصلحة أو مفسدة تقتضي الالزام بالفعل أو لا تقتضي ذلك ، كشرب الماء ، فالاباحة هنا ناشئة من كون الفعل خاليا من أي ملاك ، وهذه الإباحة يعبر عنها بالاباحة اللااقتضائية أو اللاملاكية ، أي إباحة لا ملاك فيها ، فملاكها اللاملاك.

٢ ـ وتارة أخرى تنشأ الإباحة من وجود ملاك أو مصلحة في الفعل المباح ، ولكنها تكمن في كون المكلف ينبغي أن يبقى حرّا ومطلق العنان ومرخصا. إذا الإباحة هنا ملاكية ، يعطى المكلف فيها حرية الفعل والترك ، ويترك له الخيار ، ويعبّر عنها بالاباحة الاقتضائية ، حيث يوجد فيها ملاك ومقتضي لترخيص المكلف وإطلاق عنانه ، وهذا المقتضي هو نفس إعطاء حرية للمكلف في الفعل والترك.