المطابقي ، ولكن لا يمكن أن نستفيد من مفهومها أو مدلولها الالتزامي عدم وجوب اكرام الفقير غير العادل مطلقا ، إذ قد يجب اكرام الفقير الفاسق بوجوب اكرام آخر غير وجوب هذا الاكرام ؛ لأنّه قد يكون هناك فقير فاسق يجب اكرامه لأنه عالم ، وربما يكون هناك فقير فاسق يجب اكرامه لمرضه ؛ لأنّ وجوب الاكرام له حصص ، فوجوب اكرام لاجل العدالة ، ووجوب اكرام لأجل العلم ، ولأجل المرض ... الخ. والمنفي عن الفاسق هو وجوب الاكرام لاجل العدالة ، أما الحصص الأخرى لوجوب الاكرام فقد تكون ثابتة لهذا الفقير.

وعلى هذا فإن احترازية القيود إنما تنفي شخص الحكم ، وهو وجوب الاكرام المقيد بالعدالة ، ولا تنفي سنخ الحكم وطبيعي الحكم ، وهو مطلق وجوب الاكرام.