الماء طاهرا (١) ، بخلاف نقض يقين الطهارة (٢) بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة (٣).

بيان ذلك : أنه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء (٤) من غير ورود دليل شرعي على نجاسته ، لأن بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء (٥) ، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء ، فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعي ، وهو ما دل على أن الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر ، فطرح اليقين بنجاسة الثوب لقيام الدليل على طهارته (٦).

هذا وقد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب

__________________

(١) يعني : فتتم بذلك صغرى لكبرى : كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر.

(٢) يعني : طهارة الماء.

(٣) يعني : نجاسة الثوب. والوجه في لزوم نقض يقين طهارة الماء من الحكم بنجاسة الثوب : أن من آثار طهارة الماء ارتفاع نجاسة الثوب ، فالبناء على نجاسة الثوب إهمال لمقتضى الاستصحاب في الماء.

(٤) لأن التعبد بطهارة الماء يستلزم التعبد بارتفاع نجاسة الثوب ، لأنه من آثاره كما عرفت.

(٥) إلا بناء على الأصل المثبت.

(٦) لكن قيام الدليل على طهارة الثوب لا يوجب العلم بها ، بل يبقى معه الشك في النجاسة الذي هو مجرى استصحابها ، فلا بد من التعرض لوجه تقديم الدليل المفروض ـ وهذا استصحاب طهارة الماء ـ على استصحاب نجاسة الثوب مع عدم كونه رافعا لموضوعه. فلاحظ.