[القسم الثاني]

وأما القسم الثاني ، وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلى المورد عن الخبرين فقد أشرنا إلى أنه على قسمين :

الأول : ما يكون معاضد المضمون أحد الخبرين.

والثاني : ما لا يكون كذلك.

فمن الأول الكتاب والسنة ، والترجيح بموافقتها مما تواتر به الأخبار.

واستدل في المعارج على ذلك بوجهين :

أحدهما : أن الكتاب دليل مستقل ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.

وثانيهما : أن الخبر المنافي (١) لا يعمل به لو انفرد عن المعارض (٢) ، فما ظنك به معه؟ انتهى.

وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي سواء قلنا بحجيته مع

__________________

(١) يعني : المخالف للكتاب.

(٢) كأنه لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب مطلقا.