[المرجحات في الدلالة]

فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.

والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصية ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة ،

وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم فيتعارضان ، كتعارض مفهوم : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» ومنطوق عموم : «خلق الله الماء طهورا» فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على عموم العام ، وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العام والخاص ، و (١) التخصيص والتقييد.

وقد (٢) يكون باعتبار الصنف (٣) ، كترجيح أحد العاملين أو

__________________

(١) يعني : وكتعارض التخصيص والتقييد فيما لو تعارض العام والمطلق ودار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق.

(٢) عطف على (قد تكون) في قوله : «والأظهرية قد تكون ...».

(٣) التمييز بين الصنف والنوع في مثل هذه الأمور ـ مما لا يكون من سنخ الحقائق الثابتة ، بل هي من العناوين الاصطلاحية ـ لا يخلو عن تكلف لا داعي له ،