المقام الثاني

في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت. ومجمل القول فيها :

أن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب (١) ، فلا بد من تخصيصها بها ، فيختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب.

نعم القرعة واردة على أصالة التخيير وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركها العقل (٢). وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما

__________________

(١) لعله لمثل : «القرعة لكل أمر مشكل». و: «كل مجهول ففيه القرعة» فإن اللسان المذكور أعم من جميع أدلة الأصول الشرعية ، لاختصاص الأدلة المذكورة بخصوصية زائدة على الجهل ، كالعلم بالحالة السابقة في الاستصحاب ، والشك بالتكليف في البراءة ، فلا بد من تخصيصها لإطلاق دليل القرعة أو عمومه.

(٢) لأن حكم العقل بما مختص إذا لم يرد من الشارع الأقدس بيان مؤمن من