مخبر عادل (١) أو من حيثية أخرى (٢).

وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميت بحمله على الصحيح وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة ، فإن المشهور عدم الاكتفاء بها إلا أن يكون عادلا.

ولو فرق بينهما بأنا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمة وإتيان الصلاة على أنه صلاة ، لاحتمال تركه لها بالمرة. أو إتيانه بمجرد الصورة لا بعنوان أنها صلاة عنه (٣). اختص الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمة الميت ، إلا أنه يحتمل عدم مبالاته بما يخل بالصلاة كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميت ، إلا أن يلتزم بالحمل على الصحة في هذه الصورة (٤).

وقد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن توضأ العاجز عن الوضوء

__________________

(١) هذا موقوف على عموم حجية خبر العادل للموضوعات.

(٢) مثل كونه لا يعلم إلا من قبله. أو كونه وكيلا في العمل ، لأن من المسلّم عندهم قبول قول الوكيل فيما وكل فيه كالأمين. لكن هذا مختص بالوكيل والأمين ، ولا يعم غيره كالمتبرع.

نعم لا يبعد البناء على حجية ظاهر الحال لو كان في مقام المحافظة على ما له الدخل في صحة العمل ، إلا مع وجود ما يوجب التهمة والريبة. فلاحظ.

(٣) لكن هذا الاحتمال يأتي في الصلاة على الميت أيضا ، فلا بد أن يكون البناء على الصحة فيما لو علم من حاله أنه في مقام الصلاة أو قامت حجة على ذلك ، كخبره أو ظهور حاله على ما سبق الكلام فيه.

(٤) كما هو الظاهر. لما عرفت من الدليل على أصالة الصحة في أمثال ذلك.