به (١).

فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل وأوثق من الآخر ، لأنه أخبر وأعرف به ، مع تساويهما عند المجتهد ، أو انعكاس الأمر عنده ، فلا عبرة بنظر المقلد. وكذا لو فرضنا تكافؤ اللغويين في معنى لفظ الرواية فالعبرة بتخيير المجتهد (٢) ، لا تخيير المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين وآخر يتفرع على آخر.

والمسألة محتاجة إلى التأمل ، وإن كان وجه المشهور أقوى (٣). هذا حكم المفتي.

وأما الحاكم والقاضي فالظاهر ـ كما عن جماعة ـ أنه يتخير أحدهما

__________________

العامي بحيث ينقح موضوع الحجية في حق العامي ، وهذا بخلاف غير الاختيار من شرائط الحجية ، كعدالة الراوي وعدم المعارض للخبر ، والمرجح له عند التعارض ، فإن موضوع الحجية في حق الكل لما كان هو العناوين الواقعية كان تشخيص المجتهد لها وإدراكها موجبا لعلمه بما هو الحجة في حق العامي ، فيسوغ له الفتوى بالحكم المستنبط منه. فتأمل جيدا.

(١) عرفت إمكان استقلال العامي ببعض مقدمات الاستنباط ، ومنها النظر في المرجح كما عرفت أخيرا الفرق بين التخيير والترجيح وإمكان قيام المجتهد مقام العامي في الثاني دون الأول.

(٢) يعني : بناء على الرجوع للتخيير في مثل ذلك. لكن ما سبق في التخيير بين الخبرين جار هنا.

(٣) العمدة فيه ما ذكرنا.