الأمر الثاني

أن الظاهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة إنما يجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان (١).

قال في جامع المقاصد فيما لو اختلف الضامن والمضمون له ، فقال الضامن : ضمنت وأنا صبي ، بعد ما رجح تقديم قول الضامن ما هذا لفظه :

فإن قلت : للمضمون له أصالة الصحة في العقود ، وظاهر حال

__________________

(١) لا يخفى أن عبارة جامع المقاصد وإن تضمنت الأركان ، إلا أنها واردة في الشك في البلوغ ، والبلوغ ليس من الأركان بل من الشروط. وأما الأركان فهي التي يقوم بها العقد ، كالقصد والعوضين في البيع ولا يظن من أحد الالتزام بجريان أصالة الصحة بنحو يقتضي إحراز شيء منها ، كما يأتي فيما مثل به من الفراغ في كون المبيع هو الحر أو العبد.

والحاصل : أن الاستشهاد على عدم إحراز الأصل للبلوغ بأن الأصل لا يجري مع الشك في الأركان في غير محله. فلاحظ.