سابقا (١) من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد وتمثيله لذلك بمثل : صم يوم الخميس.

الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب

ولا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها ، لأن المأخوذ في موردها (٢) بحكم العقل الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط ، فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة (٣) ، كما لو أجرينا استصحاب

__________________

البراءة.

(١) تقدم في التنبيه الثاني التعرض لذلك.

(٢) يعني : في مورد قاعدة الاشتغال.

(٣) لا يخفى أن الاستصحاب لا يقتضي القطع ببراءة الذمة واقعا ، وإنما يقتضي البراءة الظاهرية التعبدية ، فكان الأولى تعليل تقديم الاستصحاب بأن العقل إنما يحكم بلزوم تحصيل الفراغ ولو ظاهرا ، وحيث إن الاستصحاب يحرز الفراغ الظاهري فلا يبقى معه موضوع لحكم العقل المذكور.

نعم قد يشكل ذلك بأن الاستصحاب لا يقتضي الفراغ عن المعلوم بالإجمال إلا بناء على الأصل المثبت ، فإن الاستصحاب إنما يقتضي وجوب القصر ـ مثلا ـ وعدم وجوب التمام ، وهو لا يحرز الفراغ عن المعلوم بالإجمال وهو الصلاة بالإتيان بالقصر ، إلا بضميمة العلم بعدم وجوب أكثر من صلاة واحدة في اليوم.

وبعبارة أخرى : الاستصحاب وإن أحرز وجوب القصر إلا أنه لا يقتضي تمييز المعلوم بالإجمال وحصره في القصر حتى يكون الإتيان بالقصر موجبا للفراغ