ثم المحكي عن جماعة ـ بل قيل : أنه مما لا خلاف فيه ـ أن التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه.

وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي ، فيتخير في العمل كالمفتى.

ووجه الأول واضح (٧).

وأما وجه الثاني فلأن نصب الشارع للأمارات وطريقتها يشمل المجتهد والمقلد ، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضاها ودفع موانعها ، فإذا أثبت ذلك المجتهد ، وأثبت جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلد والمجتهد تخير المقلد كالمجتهد.

ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم دليل عليه ، فهو تشريع

ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي فيفتي بما اختار ، لأنه (٨) حكم للمتحير وهو المجتهد. ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي (٩) مع أن حكمه وهو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه وبين المقلد ، لأن (١٠) الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك ، وله

__________________

(٧) لظهور أدلة التخيير في كونه مقدمة للعمل.

(٨) يعني : لأن التخيير.

(٩) يعني : مع اليقين بحدوثه الذي هو مورد الاستصحاب.

(١٠) تعليل لقوله : «ولا يقاس».